حرية – (16/10/2022)
اكد الخبير المالي مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان النية تتجه لتقديم ميزانية واقع حال للسنة المالية الحالية وحساب ختامي في آن واحد.
وقال : اعتقد من الصعوبة بمكان اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2022 في الوقت المتبقي من السنة المالية الراهنة لكون الموازنة العامة خطة مالية تقديرية مستقبلية لسنة مالية واحدة قادمة .
واوضح : ان النفقات التي جرى اعتمادها خلال العام الحالي قد تم تنفيذها عبر قانونين مختلفين ،الاول :من خلال تنفيذ المادة ١٣ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالصرف ١٢/١ من اجمالي المصروفات الفعلية الجارية التي تمت في العام ٢٠٢١ ، والثاني ، من خلال القانون الطاريء للامن الغذائي والتنمية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢وعليه ارى ان النية قد تتجه الى تقديم (ميزانية واقع حال للسنة المالية ٢٠٢٢ وتعد حسابا ختاميا في آن واحد ) ليصادق عليها مجلس النواب في وقت قريب.
