حرية – (30/3/2022)
نفى مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء مجلس الوزراء، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن استقالته.
وقال صالح في توضيح (30 آذار 2022): “ما نشر من خبر عن استقالتي جرّاء تصريح في جريدة الصباح بسبب ما نسب إلينا (بشكل مزيّف) حول اعترضنا على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، هو خبر عارٍ عن الصحة وكتب بطريقة لئيمة من فئة باغية جاهلة”.
وأضاف، أن “إعداد الخبر جاء من شخصية مفترية شبه إعلامية من الطراز العاشر تبغي خلط الأوراق، لذا فأن الخبر عارٍ عن الصحة ولا يستحق النظر إلى مضمونه”.
وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن “مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، قد استقال على خلفية تصريح للصحيفة الرسمية بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في وقت سابق، تفاصيل مشروع قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” الذي انهى مجلس النواب مناقشته اليوم.
وقال صالح (28 آذار 2022): إن “مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هو لدعم المعونة الغذائية، حيث أن سقف الانفاق المعلن بحدود 35 تريليون دينار عراقي، موزع بين دعم البطاقة التموينية، ودعم الشرائح الفقيرة، من خلال الرعاية الاجتماعية، ومنحة المئة الف دينار وغيرها”.
وأضاف: “لكن أضيف شيء جديد لـلـ 35 تريليون دينار، وهي فائضات واردات النفط، حيث أن بيع النفط العراقي يلامس 100 دولار، وأن الصرف 1/12 مستمر على موازنة 2021، وفق المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، الذي ينص على أنه في حال عدم وجود موازنة يتم الصرف 1/12، حيث توزع الموازنة على 12 شهراً بالتساوي في المصروفات الجارية”.
وتابع المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن “هناك نوعان من الصرف، الأول يأتي من 1/12 الذي يغطي الرواتب والاجور والمشاريع المستمرة، والاخر يأتي من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وفي تقديري أن هذا القانون سيكون فيه عجزٌ وتمويل العجز، فهو أشبه بموازنة مصغرة، وبغض النظر عن هذه الفقرة التحوطية بأن الدولة قد تقترض أم لا، فهذا يعتمد على التدفقات النقدية التي ستأتي من فروقات أسعار النفط التي ستزيد عن 1/12 وتكفي لـ35 تريليون الموجودة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
وأوضح، أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فيه شقان: تشغيلي واستثماري؛ أما التشغيلي فهو يخص الموازنة التشغيلية، أوالنفقات التشغيلية التي هي للفقراء، من حيث زيادة مفردات البطاقة التموينية، وعدد وجباتها، وفي الوقت ذاته يدعم الشرائح الفقيرة من ناحية شمول أعداد جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية مع زيادة حصة العائلة أو الفرد في الرعاية الاجتماعية”.
وأكمل: “أما الشق الثاني الاستثماري، وهو مهم في تقديري، فحتى لا تتوقف المشاريع الجديدة، افترض القانون اعتماد مشاريع جديدة والصرف عليها حتى لا تتوقف الحياة، من خلال الفائضات أو الاقتراض وهذا مهم جدا”.
وبين صالح، كما “تضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فقرة سداد الديون، ففي موازنة عام 2021 رفض مجلس النواب تسديد الديون الداخلية التي كانت لديه حصة من مخصصات تسديد الديون الداخلية باطفاء جزء من الاقساط والفوائد، إلا أن مجلس النواب علّق اطفاء الدين فقط وابقى الفوائد”.
وأشار إلى أنه “في هذه السنة تريد الحكومة ان تدفع الديون الداخلية، فوضعت فقرة تسديد الديون في هذا القانون، الذي صيغ بصورة هجينية، وفي حال تزاوج القانون مع فقرة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 بصرف 1/12 مع الـ35 تريليون، فستكون لدينا موازنة توسعية، ولكن شكلها هجيني، وهو الجمع بين قانون الادارة المالية وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
ولفت إلى ان “هذا يعد حلا وسطا نظراً لعدم إقرار الموازنة، ويمكن حل المشكلة والجدالات في حال اعتماد مشروع موازنة لعام 2022 يتضمن هذه الزيادات ويستوعبها وتصبح بموجب قانون واحد وليس بموجب قانونين، لان الصرف سيصبح بموجب قانونين وكل قانون يختلف عن الآخر ولكن وحدة الصرف واحدة”.
وفي وقت سابق أنهى مجلس النواب في جلسته الخامسة، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 258 نائبا، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكر بيان للمجلس (28 آذار 2022)، أنه “في مستهل الجلسة، وجه الحلبوسي رؤساء الكتل النيابية وممثلي المكونات بتقديم أسماء ممثليهم من النواب بوقت قريب لتشكيل لجنة معنية للنظر بالتعديلات الدستورية”.
وأضاف، أن “رئيس المجلس نوه إلى أنه سيتم اليوم حسم واعلان أسماء أعضاء اللجان النيابية في اجتماع برئاسة النائب الأول السيد حاكم الزاملي ومن ثم عرضها للتصويت عليها”.
وتابع، أن “المجلس أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية”.
وانصبت مداخلات النواب – وفق البيان – “على المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون، وتحديده بالأمن الغذائي والصحي فقط، وابداء ملاحظات على فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي، وتقييد القانون بسقف زمني، فضلا عن مطالبة الحكومة بالإسراع في ارسال قانون الموازنة العامة بدلا عن مشروع قانون الدعم الطارئ للغذاء او تأجيل تشريعه، إضافة الى ابداء عدد من الاعتراضات النيابية على المشروع لمخالفته مواد دستورية”.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية “حرصها على الاخذ بنظر الاعتبار جميع الآراء والمقترحات المقدمة بشأن مشروع القانون”، منوهة الى “استضافة اللجنة للسيد وزير المالية غدا الثلاثاء لبحث الموضوع”، وفق البيان.
ولفت البيان إلى “ورود طلبين الى رئاسة المجلس بشأن استجواب وزير ورئيس هيئة مستقلة” مبيناً أنه “سيتم الإعلان عنهما في جلسة لاحقة حال الانتهاء من الإجراءات القانونية”.
