مظهر محمد.. وجود سلف هائلة (غير مطفأة) تحول دون إنجاز حسابات ختامية

حرية – (3/7/2022)

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح الأحد، وجود سلف هائلة غير مطفأة للوزارات بمبلغ 150 تريليون دينار تحول دون إنجاز الحسابات الختامية.
وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية (3 تموز 2022)، إن المعوقات التي تحول دون إجراء الحسابات الختامية تتمثل بعدم وجود موازنات، واقتراض الوزارات لسلف بمبالغ هائلة لم يتم إطفاؤها حتى الآن تتعدى 150 تريليون دينار”.
 
وبين أن “إجراء الحساب الختامي يشترط وجود موازنة عامة للدولة، وفي حال عدم وجودها يلزم إصدار قانون موازنة (واقع حال) تتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس النواب”.
 
وأشار إلى أن “الحسابات الختامية يتطلب إعدادها أن يكون بشكل متعاقب، إذ لا يمكن حساب سنة حالية دون إجراء الحساب لسابقتها، وهذا متوقع أن يحدث خلال العام الحالي، في حال لم يتم إقرار موازنة عامة للدولة”.
وفي وقت سابق، قالت مجموعة البنك الدولي، إن العراق يخرج تدريجياً من الركود العميق الذي مر به في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبها من انهيار أسعار النفط، لكنها حذرت في الوقت ذاته من تداعيات تأخير إقرار الموازنة المالية.   
وقال التقرير، (16 حزيران 2022)، إنه على الرغم من التوقعات بنمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.4% في المتوسط سنويًا بين عامي 2022 و 2024، فإن توقعات الاقتصاد الكلي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر نظراً للاعتماد الكبير على النفط، واستمرار أوجه الجمود في الموازنة، والتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.  
كما أكد التقرير أن الاعتماد على النفط وحده يمكن أن يضر بالدوافع المحلية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما من شأنه أن يعمق التحديات الاقتصادية الهيكلية في البلاد.  
وخلُص التقرير، إلى أنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11% في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل، وجاء هذا النمو مدعوماً بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما في قطاع الخدمات.  
  
ومع الإلغاء التدريجي في تخفيضات إنتاج “أوبك+”، فقد بدأ إجمالي الناتج المحلي النفطي أيضًا في النمو في النصف الثاني من عام 2021، كما دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض في الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية في العراق في عام 2021. ومع ذلك، تستمر أوجه الجمود في المالية العامة، كما تبقى المتأخرات غير المحصلة كبيرة.  
  
وتعليقاً على هذا، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: إن “العراق يتمتع بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال الاستفادة من الحيز المالي الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة.  
  
ويكشف التقرير عن أن تحديات الأمن الغذائي الحالية في العراق قد اشتدت حدتها في خضم الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالمياً، في حين يقل مستوى إنتاج الغذاء المحلي عن مستوى الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع. وقد أدت موجات الجفاف الشديد وعوامل تغير المناخ الأخرى إلى تفاقم هذا الوضع  
وفي حين أن الإعانات والتحويلات المباشرة يمكن أن تساعد في التخفيف من هذه التأثيرات السلبية على المدى القصير، فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تنسيق الجهود لتحسين الإنتاج المحلي من الغذاء والمزيد من الكفاءة في إدارة موارد المياه.  
  
وتؤكد الهشاشة المالية والاجتماعية والاقتصادية في العراق على الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمالية الكلية المطلوبة بشدة للتخلص من العوائق التي تعترض طريق تنمية القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كفاءة المياه وأنظمة الأغذية الزراعية، والتحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة، بالإضافة إلى إزالة الكربون من قطاع النقل.  
وقد يؤدي المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة وإقرار موازنة عام 2022 إلى الحد من استخدام إيرادات البلاد المفاجئة من النفط، حيث تم بلوغ السقوف الفعلية لموازنة عام 2021، وتعليق تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، ما قد يخفض النمو الاقتصادي.  
  
إما “الورقة البيضاء” التي وضعتها الحكومة العراقية فتبقى حتى الوقت الحالي نموذجاً ومخططاً جريئاً لبرنامج إصلاحات اقتصادية شامل نحو التنويع الاقتصادي.  
  
وعلى سبيل المثال، فإن الطفل المولود في العراق قبيل جائحة كورونا قد تبلغ إنتاجيته عند بلوغه سن الثامنة عشرة نسبة 41% فقط مما كانت ستكون عليه لو كان يتمتع بتعليم كامل وصحة تامة. لقد أثرت الجائحة على رأس المال البشري في العراق من خلال التأثير سلبًا على صحة العاملين اليوم وعلى مستوى رفاههم الاقتصادي، وكذلك من خلال تخفيض الإنتاجية المحتملة لجيل المستقبل في العراق.  
  
وتتطلب معالجة مثل هذه التحديات اتخاذ مسار إصلاح تعليمي للارتقاء بمستوى التعلم وتنمية المهارات لدى أطفال العراق.