حرية – (3/9/2022)
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الأسس الموضوعية لقانون الموازنة العامة للعام 2023 مكتملة، فيما أشار إلى إمكانية إقرار موازنة 2022 بشكل فوري، إذا ما سمحت البيئة التشريعية بذلك.
وقال صالح ، إن “أحكام الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، تختص بالإعداد للقواعد التشريعية لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة القادمة واقرارها والتي تبتدئ اعمالها في مطلع شهر تموز من كل عام بالشروع بعمليات الاعداد لتقدير النفقات والايرادات وادارة العجز او الفائض لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة القادمة”.
وأضاف، أنه “بموجب ذلك يتم تحديد سقف نفقاتها بشقيها الانفاق التشغيلي او الجاري والانفاق الاستثماري، وذلك من خلال ما تقوم به اللجنة العليا لاستراتيجية الموازنة برئاسة وزير المالية وعدد واسع من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والخبراء من مختلف مرافق الدولة وهي التي تتولى رسم سياسة الموازنة العامة السنوية والاعداد لمشروع القانون الموازنة السنوية الذي ترافقه وثيقة السياسة المالية، ووثيقة واقع ومستقبل الاقتصاد الكلي ومؤشرات النمو المطلوبة وسياسة التنمية الاقتصادية المعتمدة”.
وأشار إلى أنه “وفقا للمسار الزمني يجب أن يناقش مشروع القانون والاستراتيجية الملحقة به للسنوات الثلاث القادمة في المجلس الوزاري للاقتصاد في أول شهر ايلول، ويحال الملف الى مجلس الوزراء لاقرار مسودة قانون الموازنة العامة وملاحقها ومن ثم تعرض بشكل متكامل على المشرعين في مجلس النواب في شهر تشرين الاول من كل عام بغية التصويت عليها لتشريعها”.
وتابع، أن “هنالك مسودة او مشروعا متكاملا لموازنة العام 2022 يمكن تشريعه فوراً اذا ما سمحت البيئة التشريعية بذلك”، مبينا أن “الاسس الموضوعية لقانون الموازنة العامة للعام 2023 هي مكتملة الى حد بعيد مع بعض التكيفات القانونية البسيطة في موضوع ادارة الفائض من خلال الصندوق السيادي الذي نصت عليه المادة 19 من قانون الادارة المالية النافذ، فضلا عن الاتفاق على سعر برميل النفط لاغراض احتساب العائد منه في العام 2023 ذلك في ضوء تطور اسواق الطاقة والطلب على النفط في العالم”.
ولفت إلى أن “عوائد النفط تشكل اكثر من 90% من اجمالي الايرادات العامة في الموازنة، كذلك ما يتوقع من عوائد غير نفطية في السنة المالية المقبلة”.
