حرية – (23/11/2021)
حدّد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، مجموعة إجراءات تضمنت استدامة النمو الاقتصادي العراقي، فيما أكد ضرورة إطلاق حزمة إجراءات تشجع النشاط الأهلي على الاستثمار والإنتاج.
وقال صالح في تصريح له (23 تشرين الثاني 2021)، إن”ما يهم اليوم، هو النمو المتسارع في قطاع الطاقة والذي يشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 45% منه وتمتد تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على نشاط الاقتصاد الوطني ودورة الأعمال في العراق بنسبة تزيد على 80% بسبب الآثار الايجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام بموجب أوبك”.
وأضاف أن “اطلاق الاستثمارات الحقيقية في دعم وتكوين وبناء الثروة الرأسمالية المنتجة ستبقى في المقدمة للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي الايجابي المتحقق، والتي ابتدأها قطاع التشييد والبناء تحت تأثير وحث مبادرة البنك المركزي العراقي في توفير ما يقرب من 2 تريليون دينار ذهبت لتمويل النشاط الاسكاني وهو النشاط المسؤول حقاً عن تشغيل قرابة 20% من قوة العمل العراقية ،إضافة الى ما أظهره النشاط الزراعي العراقي من إصرار متنامٍ في مؤازرة الأمن الغذائي الأساسي للعراق على الرغم من شح المياه، وكل هذا أسهم بجعل معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي يفوق معدل نمو السكان ،وهو مؤشر إيجابي في الميل نحو ملامسة رفاهية المجتمع”.
وأكد أن “الحفاظ على قوة الميول الموجبة في سياسة الانفاق الاستثماري أو ما يسمى بـ(معجلات الاستثمار) ينبغي أن تأخذ أولويات المنهج الاقتصادي الحكومي من خلال إدامة زخم الإجراءات والسياسات المنشطة للاستثمار ،ولاسيما على مستوى الحرص في تنفيذ المشاريع الحكومية المرتبطة بالبنية التحتية والمتوقفة سابقاً ،وكذلك دعم النشاط التمويلي للقطاع الأهلي في تسيير نشاطاته الاستثمارية واطلاق مبادراته من دون تعثرات بيروقراطية هنا وهناك”.
ورأى صالح أنها “فرصة مناسبة لإعادة فحص السياسات والإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار الوطني ولاسيما الأهلي منه بحزمة واحدة تساعد في رفع القيود الإدارية المعوقة غير المجدية للنشاط المذكور وتسهيل بيئة الأعمال بقرارات حكومية فاعلة تنتهي في توسيع قاعدة المرونات الضريبية كما حصل في قرار مجلس الوزراء الأخير وغيرها والتخفيف من القيود الإدارية كافة، وكذلك تبني أفضل الخطوات الإدارية والتنفيذية الواجبة الاتباع في تحويل الفوائض الاقتصادية في الاقتصاد الوطني (المتمثلة في قوة سيولة الاقتصاد) الى ديناميكيات تصب في الاستثمار الحقيقي بكونها روافع مالية مهمة متاحة للاستعمال في الصرف على التنمية وتشغيل عوامل الانتاج التي تصب في استدامة نمو الدخل الوطني”.
وشدد على “ضرورة اطلاق حزمة إجراءات تشجع النشاط الأهلي في الاستثمار والانتاج حالاً وبمؤازرة قوية من السياسة الاقتصادية للحكومة في كل ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال ودعم استدامة النمو في الناتج الوطني وبسياسات إجرائية مرنة وفعالة ورصينة تتخذها الجهات القطاعية الحكومية المسؤولة”.
