حرية – (4/6/2022)
حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عاملين أساسيين أسهما في تعثر إقرار الحسابات الختامية للدولة منذ عشر سنوات.
وقال صالح ، إن “الحساب الختامي للدولة يعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية الصادرة، ليظهر المركز المالي للدولة، ذلك لما عليها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد”.
وأضاف أن “رصيد الحساب الختامي يوضح الزيادة أو النقصان في أصول الدولة أو موجوداتها الذي يجسده العجز في المصروفات أو الفائض في الإيرادات خلال السنة المالية الواحدة”.
وتابع: “لذا يعد الحساب الختامي الحكومي أحد أهم القوائم المالية التي تقوم الحكومة بإعدادها سنوياً وذلك استناداً إلى أحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل والخاصة بالبيان المالي وذلك لإيضاح المصروفات والإيرادات الفعلية كافة عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليها من فائض فعلي أو عجز حقيقي”.
ولفت إلى أن “السلطة التشريعية لم تستطع من إقرار الحساب الختامي بعد العام 2012 وحتى الوقت الحاضر ، أي مضى عقد من الزمن والمركز المالي للدولة ما زال غير مُعرف بتفاصيله النهاية أمام السلطة التشريعية التي تعد السلطة الرقابية الأولى في البلاد”.
وأشار إلى أن “عاملين أساسيين أسهما في تعثر إقرار الحسابات الختامية بشكل منتظم منذ عشر سنوات، الأول صعوبة تسوية السلف الحكومية المتراكمة التي بلغت رقماً مرتفعاً جداً وربما يعادل من حيث المبلغ مصروفات سنة مالية كاملة أو أكثر وتفتقر للمستندات الداعمة لها بنسبة عالية”.
وأوضح أن “العامل الثاني يتمثل في وجود أكثر من سنة مالية لم يتوفر فيها قانون للموازنة العامة، ما يتطلب تشريع (ميزانية واقع حال) وهي أقرب إلى الحساب الختامي ولاسيما للسنتين 2014 – 2020”.
وأكد أن “مهمة مجلس النواب الرقابية بهذا الشأن ستكون شاقة قليلاً في متابعة استكمال الحسابات الختامية للبلاد للسنوات 2013-2021 ولكنها ستكون مثمرة بالتأكيد”.
