حرية – (12/9/2022)
أشرّت المفوضية العليا لحقوق الإنسان وجود عمليات لـ”الاتجار بالبشر” في عدد من المقاهي والكافيهات التي تعمل فيها نساء، مطالبة الجهات المعنية بإجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات.
وقـال مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية إن “فرق الرصد التابعة للمفوضية سجلت وجود عدد من حالات الاتجار بالبشر في مجمعات تمارس هذه الظاهرة بشكل سري”، مبيناً أن “بعض المقاهي والكافيهات تمثل بؤراً وأرضاً خصبة لممارسات كهذه”، فيما طالبت الجهات المعنية بـ”إجراءات حازمة تتمثل بتدقيق الوضع الخاص بالموافقات، وبالتالي القضاء على هذه الأعمال الشنيعة”.
وأضاف، أن “وزارة الداخلية شكلت لجنة عليا لإعداد مسودة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 بمشاركة المفوضية وعدد من الوزارات المعنية الساندة ومنظمات المجتمع المدني”، متابعاً أن “المفوضية أشرت من جانبها عدم تنفيذ مفردات الخطة الوطنية الأولى التي أعدت لمكافحة الظاهرة، إلى جانب إغفالها ستراتيجيات أساسية بإمكانها تحقيق الأهداف، وأنها (المفوضية) شاركت أيضا بعدد من الاجتماعات الخاصة بإعداد الخطة الوطنية للأعوام من 2022 إلى 2026 بدعم وإسناد وشراكة منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، إذ جرت سلسلة اجتماعات تم خلالها عرض النسخة النهائية للخطة وسبل إقرارها من الجهات المختصة، فضلا عن وضع آليات تنفيذ وتفعيل أنشطتها وفعالياتها من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة”.
وتابع، أن “الخطة التي أسفرت عنها الاجتماعات تناولت الإطار القانوني الدولي والمحلي لموضوع الاتجار بالبشر، والرؤية والرسالة والأهداف التي تسعى لبلوغها في نهاية تنفيذها، إلى جانب المبادئ التوجيهية لتنفيذها، بينما تتمثل المحاور الرئيسة بالوقاية والحماية ومساعدة الضحايا، والملاحقة القضائية، فضلا عن الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي، إذ تم اقتراح أنشطة وفعاليات تقابل كل محور مع توزيع الأدوار الخاصة بالتنفيذ ومؤشرات قياس الأداء”.
ولفت البدري إلى أن “المفوضية أبدت عدداً من الملاحظات التي تتعلق ببرامج التوعية والتثقيف لمنع الاتجار بالبشر، من خلال رفـع المعلومات والمهارات لدى الشرائح الاجتماعية التي تكون عرضة لهذه الانتهاكات”.
