حرية – (13/4/2023)
التوترات السياسية والجدل حول مقاعد الأقليات هي العقبات الرئيسية أمام إجراء انتخابات برلمانية طال انتظارها في إقليم كردستان.
وصوت برلمان الإقليم في أكتوبر / تشرين الأول على تمديد فترة ولايته وإعادة جدولة التصويت وسط خلافات بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن حدود الدوائر الانتخابية.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في 26 مارس / آذار أنه “تم تحديد 18 نوفمبر موعدًا لإجراء انتخابات” للمجلس التشريعي المؤلف من 111 مقعدًا.
وعقدت المكاتب الانتخابية للحزبين عدة اجتماعات في الأسابيع الماضية وتوصلت إلى تفاهم كبير حول كيفية تعديل قانون انتخابات الإقليم وإعادة تفويض مفوضية انتخابات الإقليم لإجراء الانتخابات. ومع ذلك، فشل كلا الحزبين في تحقيق أي تقدم بشأن حدود الدوائر الانتخابية للأقليات. وبالتالي، فقد طلبوا من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التوسط بينهما للتوصل إلى توافق في الآراء.
وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عبر البريد الإلكتروني: “نحن على اتصال مع الأطراف لتقديم خيارات للمضي قدمًا بناءً على طلبهم، لقد قدمنا خيارات الأسبوع الماضي. والأمر متروك للطرفين للنظر في هذه الخيارات”.
وبحسب مصدر مطلع داخل أحد الأحزاب الكردية الحاكمة في حكومة إقليم كردستان، فإن أحد اقتراحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هو تخصيص مقعدين من أصل 11 مقعداً مخصصة للأقليات في البرلمان الكردي. لمحافظة السليمانية – واحدة للمسيحيين والاخرى للتركمان.
وغالبًا ما يُتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتلاعب بحصة الأقليات من خلال سياسة العصا والجزرة. وفي جميع الانتخابات السابقة التي أجريت في المنطقة، تم تخصيص المقاعد الـ 11 لمحافظة أربيل، بينما توجد أقليات في المحافظات الكردية الأخرى.
واضاف المصدر ان “الاتحاد الوطني الكردستاني طلب تخصيص اربعة مقاعد للاقليات في منطقتي السليمانية والكرميان”.
وعطل الطرفان جميع المناقشات حول هذه القضية بسبب التوترات الأخيرة في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة تركية على مطار السليمانية الأسبوع الماضي. استهدفت الغارة الجوية مظلوم عبدي، القائد الكردي في قوات سوريا الديمقراطية، لكنه نجا.
وألقى الطرفان الاتهامات على بعضهما البعض، حيث ادعى كل منهما أن الآخر كان يقدم معلومات لتركيا لاستهداف عبدي.
وأضاف المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي): “نود أن نؤكد من جديد أنه من الضروري إجراء الانتخابات التي طال انتظارها، وبعثة الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المزيد من المشورة والدعم الفني إذا طلبت الأطراف ذلك”.
ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على الحكومة الإقليم في أربيل وله 45 مقعدًا في المجلس الحالي. جنبا إلى جنب مع الاتحاد الوطني الكردستاني المؤلف من 21 مقعدًا، والذي أنتج جميع الرؤساء العراقيين منذ سقوط صدام حسين في عام 2003، ويسيطر الحزبان على السياسة في إقليم كردستان.
ولا يصوت البرلمان في الإقليم على التشريعات في الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي فحسب، بل يوافق أيضًا على التعيينات في حكومة كردستان، بما في ذلك رئيس الوزراء.
ومدد البرلمان فترة ولايته عدة مرات في العقود الأخيرة بسبب مثل هذه الخلافات، وفي التسعينيات بسبب القتال بين عشيرتين متنافستين، البرزاني المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني والطالباني المنتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
