حرية – (3/6/2021)
من يتحمل الترليونات التي تم صرفها لأعضاء مجالس المحافظات والمحليه بعد ان قررت المحكمه الاتحاديه العليا بطلان التمديد دستورياً
اكثر من خمسه ترليون دينار تقريباً نفقات اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحليه لبقائهم يستلمون الرواتب والمخصصات والخدمات الاخرى من سيارات وحمايات وسواها على الرغم من انتهاء الاربع سنوات التي تم انتخابهم لها اذ ان الرواتب والمخصصات والسيارات والحمايات خلال الاربع سنوات صرفت وفق الدستور والقانون ولكن الرواتب والمخصصات والسيارات والحمايات وغيرها المصروفه لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحليه بعد مضي الاربع سنوات يجب استحصالها واعادتها الى الخزينه الحكوميه لأن قرار المحكمه العليا اثبت البطلان الدستوري لبقاء الاعضاء هوءلاء وهم يتقاضون الرواتب والمخصصات وغيرها وهم يعلمون بان المدة التي انتخبهم الشعب بها وهي الاربع سنوات انتهت ومع ذلك لم يتركوا استلام الرواتب والمخصاصات وغيرها واستمروا على استلامها لمدة تصل الى ما يقارب السنتين خلافاً للدستور كما قررت المحكمه العليا ببطلان تمديدهم يوم ٢٠٢١/٦/٢ والبطلان الذي قررته المحكمه يعني بطلان الرواتب والمخصصات التي استلموها والسوءال ممن تسترد هذه المبالغ هل تسترد ممن استلمها وهم اعضاء مجالس المحافظات ام البرلمانيين الذين منحوهم التمديد خلافاً للدستور خاصة وان قرار المحكمه العليا كان كاشفاً لبطلان التمديد وبطلان ما يترتب عليه من الرواتب والمخصصات التي تم دفعها لهم فكون بقاءهم واستمرارهم كان خلافاً للدستور فأن الرواتب والمخصصات التي استلموها خلافاً للدستور ايضاً والسوءال ممن تسترد هذه المبالغ هل هي مسووءلية الجهه المختصه التي قررت استمرارهم ام تستحصل من الاعضاء المذكورين كونهم يعلمون ان انتخابهم كان لمدة اربع سنوات فقط ومع ذلك استمروا بقبض الرواتب والمخصصات لمدة تصل الى السنتين اكثر من الاربع سنوات ام هي مسووءلية الجهه التي صرفت الرواتب والمخصصات للاعضاء وهي المحافظات ام مسووءلية وزارة الماليه لا سيما وان ماتم صرفه لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحليه يقدر بالترليونات وليس مبلغاً قليلاً.
طارق حرب
