حرية – (22/5/2024)
تستعد الأسواق المغربية لاستقبال منتجات مستخرجة من القنب الهندي (الكيف)، من بينها على وجه الخصوص قطع شوكولاتة، في سياق تنزيل قرار السلطات تقنين زراعة هذا المخدر، وإجازة صناعته وبيعه لأغراض علاجية وطبية.
ويترقب المغاربة تسويق هذه الشوكولاتة وعدد من المنتجات الأخرى من طرف شركات مغربية ابتداء من يونيو (حزيران) المقبل، مما أثار الجدل بين رافضين لهذه الخطوة، ومؤيدين لهذا التسويق.
ما خصائصها؟
تسعى هذه الشركات المغربية إلى إطلاق تسويق قطع من الشوكولاتة مشكلة من بذور القنب الهندي، بترخيص رسمي من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (مؤسسة رسمية).
ويأتي ترويج هذا الصنف من الشوكولاتة المصنوعة ببذور القنب الهندي من طرف الشركات المعنية في سياق تجريب المغرب لاستعمال القنب الهندي في غايات طبية ودوائية وتجميلية وصناعية منذ سنة 2021.
وتفيد معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بأن هذه الشوكولاتة المرتقب ترويجها في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، تتضمن نسبة منخفضة من مادة “رباعي هيدروكانابينول” ونسبة مرتفعة من مادة “الكانابيديول”.
ووفق المتخصصين، فإن هاتين المادتين الكيماويتين تعتبران من المكونات الفعالة في نبات القنب الهندي الذي يتشكل من أكثر من 80 مادة. وتتميز مادة “رباعي هيدروكانابينول” بكونها المسؤولة عن الأثر المخدر الذي يفضي إلى الشعور بالانتشاء، بينما “الكانابيديول” تتميز بفوائد صحية وطبية.
تتسابق الشركات من أجل إنتاج شوكولاتة من القنب
ويراهن مصنعو الشوكولاتة الجديدة التي ستنزل إلى أسواق المغرب على أن يتم التقليل إلى الحد الأقصى من المادة المسببة للشعور بالنشوة عند الزبائن والمستهلكين، ورفع مستوى باقي المكونات من بذور القنب الهندي، التي تتسم بخصائص علاجية.
جدل كبير
وأثار التسويق المقرر لعدد من المنتجات المصنوعة من القنب الهندي، خصوصاً الشوكولاتة التي يتناولها في العادة الأطفال الصغار قبل الكبار، جدلاً كبيراً بين معترضين ومؤيدين.
وانبرى حزب العدالة والتنمية (المعارض) لرفض الترويج التجاري لشوكولاتة القنب الهندي بالمغرب، ونقل السجال الدائر إلى قبة البرلمان، معتبراً أن الموضوع طارئ يستوجب تسليط الضوء عليه وإخبار الرأي العام المغربي بحيثياته وتفاصيله.
وطالب القيادي في الحزب ذاته مصطفى إبراهيمي، “بضرورة مناقشة موضوع تسويق مخدرات على صورة شوكولاتة ومشتقاتها في السوق ابتداء من يونيو المقبل”، وفق تعبير الطلب الموجه إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
من جهته اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، أن استخدام القنب الهندي بعد الترخيص لاستعماله في قطاع الأدوية أمر طبيعي، لأن “الكيف” نبات طبي وكان يتعين السماح بذلك مند زمن طويل.
وشدد الخراطي على أنه لن يرخص باستعمال الشوكولاتة كمادة تثير الشعور بالانتشاء الناجم عن التخدير، غير أنه ينبغي البحث عن أي جزء كيماوي سيستعمل في هذا المنتج المعد للاستهلاك، حتى لا يقع المواطن في الإشهار الكاذب والمضلل.
وخلص المتحدث ذاته إلى أنه يجب على الإدارات المعنية، بخاصة اللجنة الوطنية لمحاربة الإدمان، أن تتدخل لمعرفة ما يروج حول منتج الشوكولاتة، الذي نشك فيه تخوفاً من وقوع الشباب في الإدمان.
تجربة ألمانية
في المقابل يرى الناشط المهتم بالملف، منير أكزناي، أن الشوكولاتة تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ومزجها بحبوب القنب الهندي قد يقدم تجربة فريدة للمستهلكين.
وأبرز أكزناي أنه قبل ذلك وجب الحرص على سلامة وصحة المستهلك بضمان جودة وسلامة وأمن المنتجات المصنعة من القنب الهندي ومطابقتها للمعايير الدولية، والأهم من ذلك توفير معلومات شفافة وواضحة حول نسبة مادة الكيف، إذ حدد القانون النسبة المسموح بها من مادة “رباعي هيدروكانابينول” بـ0.3 في المئة كما ورد في القانون المنظم لاستعمال مستخلصات القنب الهندي في صناعة المنتجات والمكملات الغذائية بالمغرب.
وأوضح أن الإشكال الحاصل اليوم هو أنه عند الحديث عن القنب الهندي غالباً ما يتبادر إلى الذهن كونها مخدرات فقط، والتأثير المخدر لها، بينما الحقيقة أنه لا يمكن اختزال القنب في تأثيره المخدر فقط، بل إن فوائده الصحية واستعمالاته كثيرة ومتعددة.
واستدل أكزناي بقول بمثال ألمانيا التي توجد فيها بذور القنب الهندي بوفرة، وتصنف في السنوات الأخيرة كغذاء خارق بفضل غنى هذه البذور بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامينات أساسية على رأسها “فيتاميني أي وبي 12”.
لا يجد مختصون أزمة في استخدام القنب المرخص له في أغراض غذائية
وخلص إلى أن “مربط الفرس” في هذا الصدد هو نوعية البذور وتركيبتها، فالبذور المستعملة سواء في المجال الصناعي أو الطبي أو في استخراج الحشيش ليست هي نفسها بل تختلف كلياً في تركيبتها عن البذور الأخرى من نبتة القنب الهندي.
اهتمام رسمي
ويخوض المغرب تجربة جديدة وفريدة في القارة الأفريقية والوطن العربي بقراره تقنين زراعة القنب الهندي في عديد من المناطق، بغية تصنيعه واستغلاله في استعمالات طبية وتجميلية وصناعية.
وأحدث المغرب لهذا الغرض الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التي منحت إلى حدود نهاية أبريل (نيسان) الماضي 2905 تراخيص لمئات الفلاحين من مناطق تشتهر بزارع القنب الهندي، من قبيل شفشاون وتاونات والحسيمة أيضاً.
وتتكلف الوكالة، وفق الموقع الرسمي لها على الإنترنت، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ومن المهام العديدة الموكولة لهذه المؤسسة الرسمية “ضمان التنسيق بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية من أجل مواكبة وتأطير خدمات الاستشارة المقدمة للقطاع العمومي والمهنيين المعنيين من طرف شركات الإنتاج في المجال التقني وتدبير عمليات استغلال وإنتاج وتقييم وتسويق القنب الهندي وذلك، بالخصوص، من خلال البحث عن الأسواق الوطنية والدولية”.
