حرية ـ (7/11/2024)
عقدت منظمة ئيمة للتنمية البشرية وتحالف 188 و بالتعاون مع NPA ، بتاريخ 2024/5/11 في اربيل، مؤتمر حول مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والمدرج حاليا على جدول أعمال الرئاسة مجلس النواب العراقي ,وحضر المؤتمر أكثر من 60 خبيرا في مجالات القانون والدستور وحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
أولاً: المشاكل بين الدستور العراقي الدائم وقانون الأحوال الشخصية العراقي
ثانياً: لماذا ترفض القوى المدنية والديمقراطية هذا المشروع؟
اني شاركت بمحور الثالث في حال إقرار مشروع القانون في البرلمان العراقي، ما الذي يمكن فعله للحد من تأثيره على إقليم كردستان والنساء والأطفال؟
وفي أجواء هادئة وحرة ومسؤولة، دار نقاش عميق وجاد بين الحضور والحاضرين حول مخاطر مقترح التعديل هذا وإمكانية تمريره في البرلمان العراقي، وتم التوصل إلى التوصيات التالية:
أولا: على المستوى العراقي
- عدم الاستسلام ومواصلة حملات الضغط على البرلمان العراقي وقواه السياسية لرفض مشروع القانون هذا وعدم جعل هذا القانون موضوع مفاوضات وتسوية سياسية بين القوى والأحزاب لأن إقرار هذا القانون سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلة. تقويض النظام القانوني والتشريعي العراقي برمته، وخاصة قانون حماية الأطفال والأحكام القانونية المتعلقة بالهوية الإنسانية التي تؤكد على أن 18 سنة.
- إذا أصروا على تعديل قانون الأحوال الشخصية، فإن التعديل يجب أن يرتكز على قانون تقدمي مدني ديمقراطي وموحد، يوفر الحقوق المتساوية والمواطنة لجميع النساء، بما في ذلك النساء من الفئات المهمشة.
ثانياً: على مستوى حكومة إقليم كردستان
- مع بدء عمل برلمان كوردستان يجب أن يكون سن قانون الأحوال الشخصية لإقليم كوردستان من أولوياته وأن يكون هذا القانون بالشكل الذي يضمن حماية وحقوق المرأة والطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
