حرية – (1/11/2022)
أعلنت وزارة المالية، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة المالية للعام 2023، وسط تأكيد مسؤول مالي عراقي في بغداد، لـ”العربي الجديد”، عدم وجود نية بتغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الوقت الحالي، بعد اجتماع مطول عقده رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، مع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أمس الإثنين.
وقال المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال إن الوزارة بدأت فعليا بإعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم إلى مجلس الوزراء”، وأضاف أنه “لا يوجد سقف زمني لإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب لكننا نعمل لإرسالها في أقرب وقت”.
وبيّن جمال في تصريحات له، أمس الإثنين، أن “تعديل سعر صرف الدولار ضمن سياسات الحكومة”، مضيفا أن “مجلس الوزراء هو الذي يتخذ القرار، لكنه لم يطرح في الموازنة لغاية الآن”.
وأكد مسؤول مالي رفيع في وزارة المالية العراقية، “عدم وجود نية بتعديل سعر صرف الدينار العراقي، حيث سيبقى عند عتبة 1460 دينارا عراقيا مقابل الدولار”.
وأضاف المسؤول لـ”العربي الجديد” طالبا عدم كشف اسمه، أن “دعوات إعادة سعر الصرف القديم سياسية ولا تستند إلى أي معطيات اقتصادية أو مالية، وهناك مقترحات مهمة ستطرح لتعويض المتضررين من خفض قيمة الدينار خاصة الموظفين والطبقة الكادحة العاملين بالأجر اليومي”.
وكشف أن الموازنة المالية للعام الجديد، ستتخطى عتبة الـ100 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات، بفعل العائدات المالية الكبيرة المتوفرة لدى العراق، ولمحاولة تعويض توقف الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية التي تضررت بفعل عدم إقرار موازنة العام 2022″.
وتابع: “ستكون ولأول مرة أيضا قيمة النفقات التشغيلية بالموازنة الجديدة أقل من النفقات المخصصة للاستثمار والتنمية وتأهيل البنى التحتية”، مرجحا “إرسال الموازنة العامة في غضون شهر إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها”.
وأكدت وزيرة المالية طيف سامي، في تصريحات سابقة، أن “من أهم أولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023 وإقرارها”.
ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2023 بالسرعة الممكنة.
وذكر بيان للمكتب الحكومي العراقي ببغداد، أن السوداني “وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ثم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه لأهميته”.
كما ذكر في بيان منفصل آخر أن السوداني بحث مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، أمس، سير التعاملات النقدية والواقع المصرفي في العراق، في أول اجتماع بين الجانبين منذ منح حكومة السوداني الثقة بالبرلمان يوم الخميس الماضي.
وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعا تدريجيا كبيرا منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.
وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر من جهة ملفات الفساد التي رافقت أداء الحكومتين.
