حرية – (8/9/2021)
الدكتور ناظم الربيعي
أي يحق لنا ان نسمي مفوضية كانت في يوم ما وزارة قائمة بذاتها لحقوق الانسان
بمفوضية حقوق الانسان وهي بعيدة كل البعد عن هذه التسميةبعد ان فقدت كافة الصلاحيات المالية والادارية بعد حل مجلس المفوظين فيها بقرار من رئاسة مجلس النًواب
فكيف تمارس أعمالها وواجباتها المناطة بها كمراقبة حقوق الانسان والدفاع عن تلك الحقوق والقيام بمراقبة حقوق السجناء في السجون ومراقبة حقوق النازحين في مخيمات النازحين وكيف تمارس عملها بعد حل مجلس المفوضين فيها اعتبارا من 2021/7/20 بقرار من رئاسة محلس النواب والذي طلب من المجلس الماضي عدم ممارسة صلاحيته المالية والإدارية ؟ وإن رئاسة مجلس النواب تعلم جيدا ان مجلس النواب لم يعقد اي جلسة منذ شهرين
لانشغال اعضاءه بالتحضير للانتخابات القادمة
مما حرم موظفو هيئة حقوق الانسان من رواتبهم ومخصصاتهم واصبحوا بلا حقوق ولا رواتب ولا مخصصات سواء في مقر الهيئة او في مكاتب الهيئة في المنطقة الوسطى والجنوبية والغربية او ممثلية الهيئة في إربيل
والبالغ عددهم اكثر من 650 موظفًا وذلك لعدم وجود صلاحية مالية وأدراية لاي شخص في الهيئة لصرف الرواتب لهم بعد حل مجلس المفوظين والتي كانت صلاحية تمشية الامور المالية والادارية من اختصاص المجلس حصرا
ألم تفكر رئاسة مجلس النواب عندما حلت مجلس المفوضين بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس البالغة اربعة سنوات بتشكيل اللجنة المؤقتة لادارة الهيئة بشكلٍ فوري لممارسة مهماتها خصوصا في ظل عدم وجود مجلس جديد للهيئة و عدم تمكن مجلس النواب من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية الجديدة أو تشكل اللجنة المؤقتة كبديل عن مجلس المفوظين لإدارة المفوضية مؤقتا لتمشية اعمال الهيئة وصرف رواتب الموظفين فيها كما جاء في كتاب مجلس النواب القاضي بحل مجلس المفوضين ؟
فقرار حل مجلس المفوظين لم يرافقه ترشيح او تعيين مجلس بديل عن المجلس المنحل وكانت له عواقب وخيمة عليهم
والاسراع بتشكيل الهيئة المؤقتة لتمشية امورها والتوقيع عل الكتب الرسمية لها احد الآن ؟!
هذا الإجراء يتعارض مع أبسط حقوق الانسان وهو حقه في العيش
اضافة الى تعطيل مهام الهيئة الاخرى المتعلقة بأعمالها والتي انشأت من أجلها الهيئة وهو يعني في ذات الوقت ان هناك اكثر من 650 عائلة من العوائل العراقيةمن موظفي الهيئة ستبقى بدون رواتب ولحين البت في هذا الأمر وايجاد البدائل القانونية له من قبل رئاسة مجلس النواب إما بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس حقوق الانسان الجديد وهذا أمر مستبعد كون إنتخابات مجلس النواب على الابواب والتي ستجري في 10/10 من هذا العام اي بعد شهر واحد فقط وهي فترة قليلة وغير كافية لهذا الغرض
أو أن تسرع رئاسة البرلمان بتشكيل اللجنة المؤقتة للبت بالأمور المالية والإدارية للهيئة كون الهيئة مرتبطة بشكل مباشر برئاسة البرلمان من الناحية التنظيمية والهيكلية أو لمن تراه مناسبًا من موظفي الهيئة ليقوم بتمشية الأمور المالية والإدارية للهيئة لحين تشكيل مجلس مفوضين جديد
وفي ذات الوقت تستطيع الهئية من ممارسة صلاحياتها القانونية والأدارية والمالية المنصوص عليها دستوريًا
لا أن تبقى أمور الهيئة معلقة ومعطلة والموظفون بلا رواتب !!؟
فمن يعيل عوائلهم وهم بلا رواتب ومخصصات
اسئلة بحاجة الى إجابة سريعة وعاجلة في ظل أرتفاع أسعار السلع والخدمات بعد رفع قيمة سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية وتدني قيمة الرواتب للموظفين بشكل عام وليس لموظفي الهيئة فقط فكيف اذا تم ايقاف صرف رواتبهم ؟! رسالتي الى رئاسة مجلس النواب بأيجاد حل سريع وعاجل لوضع مفوضية حقوق الانسان الحالي ولرواتب الموظفين فيها.
