حرية – (5/9/2021)
حدَّد القاضي الأول في محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أياد محسن ضمد، اليوم الأحد، التحديات التي تواجه القضاء، فيما كشف عن إجراءاته في مواجهتها.
وقال القاضي ضمد إن” النزاهة تصدر تقريراً سنوياً يمثِّل عدداً من القضايا التي تم النظر بها وتصنيفها ، مثل الرشا والضرر بالمال العام والإخلال بالواجب الوظيفي والهدر بالمال العام وكذلك يتضمن مقدار المبالغ التي أوقفتها الهيئة ، والمبالغ التي استطاعت استعادتها”.
وأضاف أن “أغلب قضايا الفساد تتركز في جانب الرصافة، لأن أغلب مقرات الوزارات المهمة في الرصافة، وهناك الكثير من موظفيها يخلُّون بواجباتهم واختلاس المال العام وجرائم الرشا “.
وأشار الى أن “الضغوطات السياسية والاجتماعية التي تمارس في جميع القضايا، ولكن القاضي يمتلك كل الأدوات التي يستطيع من خلالها مواجهة الضغوطات والتحدياتها ويدفع الدعوى باتجاه تحقيق العدالة”.
وأوضح أن “هناك تحديات كثيرة تواجه القضاة ومنها الكثير من الجرائم لاتستطيع التشريعات تغطيتها، أضافة إلى أن القضاء لا يمتلك البنى التحتية لمكافحة الفساد، حتى يمكنه من معرفة الفاسدين، ولايمكنه معرفة كم يمتلك المتهم من العقارات”.
وتابع ،أنه من”المفترض عند سؤال دائرة العقارات عن العقارات التي يمتلكها المشتبه به، أن يكون هناك جواب واضح، ولكن دائرة العقاري بدورها لا تمتلك قاعدة البيانات وهذا أكبر خلل يواجه سلطات مكافحة الفساد “.
ودعا مجلس النواب الى “إعادة النظر في الكثير من التشريعات واهمها قانون العقوبات، الذي ينتظر تشريعه”، معبراً عن أمله في “تشديد العقوبات على الجرائم “.
