حرية – 18/5/2021
تحاول تونس العضو حالياً بمجلس الأمن الدولي، التحرك لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ونظمت جمعيات ونقابات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من أسبوع، وقفات تضامنية وتظاهرات شارك فيها المئات على الرغم من الأزمتين الاجتماعية والصحية.
وطلبت تونس من مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ منذ العاشر من أيار الحالي، واقترحت بيانا في خصوص القدس الشرقية، لكنه لم يصدر لعدم موافقة واشنطن التي تعد تونس حليفًا إقليمياً لها.
وتونس البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن ضمن لجنة وزارية شكلتها جامعة الدول العربية لبذل مساع مع الدول الكبرى لخفض التصعيد، وأجرت مصر وتونس مباحثات قبل انعقاد المجلس في نيويورك الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويعتزم مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عقد اجتماع مغلق جديد خلال الساعات المقبلة لبحث النزاع والقصف المتواصل منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت البعثة الدبلوماسية النرويجية في حسابها على تويتر، إن “مدنيين أبرياء يُقتلون ويُصابون بجروح، ونكرر: أوقفوا الأعمال العدائية الآن”.
ومنذ أسبوع تبذل النرويج مع تونس والصين جهودا حثيثة في مجلس الأمن لإصدار بيان مشترك، لكن أي نصٍّ لم يتم تبنيه حتى الآن بسبب اعتراض الولايات المتحدة.
ورفضت الولايات المتحدة، في وقت سابق، وللمرة الثالثة خلال أسبوع، أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بياناً حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يدعو إلى “وقف أعمال العنف” و”حماية المدنيين وخصوصاً الأطفال”.
وسلّمت مسودة البيان التي أعدتها الصين وتونس والنروج مساء الأحد لأعضاء المجلس الـ15 بهدف الموافقة عليها الاثنين، لكن الولايات المتحدة قالت إنها “لا يمكن ان تدعم في الوقت الراهن موقفا يعبر عنه” مجلس الأمن، وفق ما صرح دبلوماسي.
وتم تقديم مسودة بيان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، من قبل النرويج وتونس والصين، بعد جلسة طارئة في وقت سابق، الأحد، بشأن القتال في غزة.
وينتقد البيان بشكل عام كلا الجانبين للعنف المستمر لكنه لا يذكر إطلاق صواريخ حماس، وهو سبب معارضة الولايات المتحدة لهذا البيان.
