نشوب خلافات بين (السوداني والمالكي) اثر ترشيحات الانتخابات

حرية – (31/1/2023)

أثار ترشيح رئيس الوزراء محمد السوداني للقيادي في عصائب أهل الحق مهند شاكر لانتخابات مجالس المحافظات دون الرجوع للمالكي، حفيظة الأخير الذي اعتبر الخطوة تمردا في وقت يسعى فيه إلى حصر ترشيحات الإطار التنسيقي في يده، ما فجر خلافا جديدا بين الطرفين بحسب مصادر سياسية لـ “العرب” الندنية.
 
وذكرت الصحيفة (31 كانون الثاني 2023) في تقرير أن الحديث عن الخلاف ليس الأول من نوعه، إذ كشفت مصادر في الثامن والعشرين من ديسمبر 2022 عن وقوع خلافات بين قادة في الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء العراقي، بسبب اتخاذ الأخير بعض القرارات دون الرجوع فيها إلى الهيئة القيادية في الإطار، الأمر الذي أثار حفيظة ورفض لقادة الإطار يتقدمهم المالكي.
فيما يلي مقتطفات من تقرير الصحيفة اللندنية:
 
قال مصدر سياسي مطلع، إن السوداني قدم للإطار التنسيقي مهند شاكر مسؤول تنظيمات عصائب أهل الحق لجانب الكرخ ببغداد كمرشح له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
 
وأضاف المصدر أن المالكي الذي يعدّ نفسه زعيم الإطار التنسيقي من جهة، والراعي لعصائب أهل الحق من جهة أخرى، اعتبر هذه الخطوة تمردا عبر سحب مرشحي العصائب لمعسكر السوداني، حيث يريد المالكي أن يكون تقديم مرشحي الإطار التنسيقي بيده حصرا.
وقال إن السوداني يرفض هذا الاستحواذ من قبل المالكي، ويشاركه بذلك بعض قادة الإطار. وبخصوص موقف زعيم العصائب قيس الخزعلي من هذا الخلاف، قال المصدر إن الخزعلي يقف بموقع الحياد، لكنه بعث بإشارات عن انضمامه مع السوداني لتكوين قائمة انتخابية، تشمل تيارات أخرى في الإطار.
 
ولم تكن قادة وقوى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، متفقة تماما على تولي السوداني لرئاسة الوزراء، وقبل أن يتم التصويت على حكومته أواخر شهر نوفمبر الماضي، شهد الإطار خلافات بين قادته وطرحت عدة أسماء بدلا من السوداني إلا أنه وبعد تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي والقوى السنية والكردية، أصبح السوداني المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتمت تسمية السوداني لرئاسة الحكومة العراقية بعد جمود سياسي زاد عن عام كامل، وخلافات عميقة بين الأقطاب السياسية الرئيسية، وكلفه الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في الثالث عشر من أكتوبر بتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتخابه، ونال تصويت البرلمان العراقي في السابع والعشرين من الشهر نفسه.
 
وقضى الاتفاق السياسي بإجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات في شهر أكتوبر المقبل. وجاء هذا الاتفاق بعد تصويت البرلمان نهاية عام 2019 على حل تلك المجالس خلال الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بذلك، متهمة تلك المجالس بالفساد.
 
ويتمثل دور مجالس المحافظات في اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة على ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.
 
وتقول الأوساط السياسية إن انتخابات مجالس المحافظات لا تقلّ أهمية عن الانتخابات التشريعية، ذلك أن تلك المجالس تجسد حلقة رئيسية في تنفيذ القرارات الحكومية، ولها تأثير كبير على القوى السياسية في أيّ استحقاق برلماني.
 
وتعتقد الأوساط نفسها أن التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لن يتخلى عن المشاركة في تلك الانتخابات، خصوصا وأن خصومه لاسيما ائتلاف دولة القانون يعملون على ضرب نفوذه في مراكز صنع القرار داخل السلطة التنفيذية، وبالتالي التخلي عن الاستحقاق المحلي سيعني نهاية أيّ تأثير سياسي له.
 
وكشف قيادي في التيار الصدري عن مناقشات تجري في صفوفه بشأن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لافتا إلى أن أعين قيادات التيار منصبّة على الحصول على أكبر عدد من المحافظين في عشر محافظات توصف بأنها ذات أغلبية شيعية.
 
ويشهد الإطار التنسيقي الحاكم، الذي يضم القوى الموالية لإيران، خلافات بين أقطابه بشأن توزيع عدد من المناصب لاسيما تلك المتعلقة بالجهازين الأمني والاستخباري. وترتبط هذه الخلافات أساسا بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، وكتائب عصائب أهل الحق التي يقودها الخزعلي.
ويستبعد مراقبون أن تخرج الخلافات داخل الإطار التنسيقي عن السيطرة، لعدة أسباب أهمها استشعار هذه القوى وجود حاجة ماسة للحفاظ على هذا الحلف، في ظل التحديات التي يواجهونها في الداخل لاسيما مع إبداء خصمهم التيار الصدري النية للعودة إلى المشهد السياسي مجددا، فضلا عن الوضع الخارجي المرتبط بالضغوط الأميركية.
 
ويلفت المراقبون إلى أن من الأسباب الرئيسية الأخرى هو موقف إيران التي تسمح بهامش من الحركة داخل التحالف العراقي الموالي لها، ضمن ضوابط محددة تمنع أي تصدع أو انقسام، لاسيما في الظرف الراهن والصراع الدائر على أشده مع الولايات المتحدة في العراق.
 
وتستمر التأكيدات الحكومية والنيابية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرّر دون تأجيل، فيما دبّ الخلاف بين القوى السياسية حول القانون الذي تحاول بعض الأطراف تغييره أو تعديله على أقلّ تقدير.