حرية – (25/7/2024)
قدَّر تقرير نشرته لجنة تحقيق مستقلة أن أكثر من 200 ألف شخص تعرضوا للإساءة خلال رعايتهم في منظمات دينية ورسمية تابعة للدولة في نيوزلندا، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتشمل أشكال الإساءة الواردة في التقرير الاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والتقييد الكيميائي والاختبارات الطبية والعمليات التي تهدف إلى “العقم” والضرب، وفق ما ذكرته “اللجنة الملكية للتحقيق في الإساءة بدور الرعاية”.
ونوه التقرير بأن العديد من الضحايا كانوا من الأطفال الذين أخذوا من عائلاتهم ووضعوا في دور الرعاية التابعة للدولة أو المؤسسات الدينية أو أنظمة الرعاية البديلة.
وقال التقرير إن “هذا كان يعني تعرض بعض الأشخاص لإساءة وإهمال دام سنوات بل تى عقودا”، مضيفا “وبالنسبة للبعض دام دوال حياتهم، ولآخرين كان ذلك يعني دفنهم في مقابر غير مُعلَّمة”.
ونقلت الصحيفة بيانا صاحب إصدار التقرير عن كورال شاو، رئيس لجنة التحقيق وصفه للإساءة بأنها “كارثة وطنية لا يمكن تصوّرها”.
وعُرِضت نتائج التحقيق على البرلمان النيوزيلندي الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء النيوزلندي، كريستوفر لوكسون، للناجين في مؤتمر صحفي: “لا أستطيع أن أتخلص من آلامكم، لكن يمكنني أن أقول لكم هذا: اليوم يتم الاستماع إليكم ويتم تصديقكم”، مضيفا أنه “كان من المفترض أن تهتم بكم الدولة وتحميكم، لكنها بدلا من ذلك عرّضتكم لإساءة جسدية وعاطفية وعقلية وجنسية لا يمكن تصورها”.
وقال لوكسون إن حكومة نيوزيلندا ستعتذر رسميًّا للناجين في نوفمبر، وإنه ملتزم بإنصاف الضحايا. ولم يجب على أسئلة يوم الأربعاء حول التكلفة التي يتوقعها لتعويض الضحايا، لكن التحقيق أشار إلى أن الإجمالي قد يصل إلى مليارات الدولارات.
وتضمن التحقيق، الذي أنشأته الحكومة النيوزيلندية في عام 2018، إجراء مقابلات مع ما يقرب من 2500 ناجٍ أثناء فحص دور الأيتام وأنظمة الرعاية البديلة ومرافق الصحة العقلية وغيرها من أشكال الرعاية التي كانت مكلفة بدعم 655 ألف شخص من عام 1950 حتى عام 2019، باعتباره الفحص الأوسع نطاقا من نوعه في العالم.
وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال الذين كانوا يتلقون الرعاية هم من السكان الأصليين من شعب “الماوري”، الذين يشكلون أقلية من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وأضاف أن “الماوري يتم استهدافهم في كثير من الأحيان بسبب انتمائهم العرقي”.
