حرية – (1/6/2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة على مواقع طاقة تستخدمها الصناعات العسكرية بأوكرانيا، كما ضربت مجموعة من المتخصصين المعنيين بوضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت: “ردا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية، استهدفت القوات الروسية بضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، منشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، أضافة إلى ترسانات تخزين للأسلحة الغربية”.
وأكد التقرير أن الضربة ححقت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة. وأعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض منشآت بنية تحتية للطاقة في 5 مقاطعات للقصف خلال الليلة الماضية، مضيفة أن “أضرارا حرجة” لحقت بمعدات اثنتين من محطتات توليد الطاقة الكهرومائية.
وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة لموقع انتشار مجموعة من المتخصصين الفنيين العاملين على وضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية، دون ذكر التفاصيل حول الموقع المستهدف.
وكانت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا (أوكرنرجو)، فالت إن هجوم روسيا اليوم السبت بصواريخ وطائرات مسيرة دمر منشآت للطاقة في خمس مناطق في أنحاء البلاد.
وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 35 من 53 صاروخاً و46 من 47 طائرة مسيّرة روسية.
وقالت شركة الكهرباء الأوكرانية إن محطتين للطاقة الحرارية تضررتا في الهجوم، من دون تحديد مكانهما.
وجاء في بيان للشركة على تطبيق تلغرام “كانت ليلة أخرى صعبة جداً بالنسبة لقطاع الطاقة الأوكراني. لقد ضرب العدو اثنتين من محطات الطاقة الحرارية لدينا. ولحقت أضرار جسيمة بالمعدات”.
وأضافت أنه الهجوم الكبير السادس من نوعه على محطات الطاقة الحرارية منذ منتصف آذار (مارس.)
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو إن روسيا استهدفت مواقع في خمس مناطق هي دونيتسك ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وإيفانو فرانكيفسك وزابوريجيا، وهي مناطق تمتمد من الخطوط الأمامية الشرقية إلى غرب أوكرانيا على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.
وحذرت الوزارة من احتمال تقنين الكهرباء مساء السبت نتيجة الهجمات.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن موسكو تحاول “استغلال” ضعف تصميم الغرب وكرر دعوته لتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
وأوضح في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “الهدف الرئيسي لروسيا هو تطبيع الإرهاب، واستغلال النقص في أسلحة الدفاع الجوي الكافية وضعف تصميم شركاء أوكرانيا”.
دعم “الأطلسي”
ويسعى الحلف الأطلسي، الذي اجتمع الجمعة في براغ لترسيخ دعمه العسكري لأوكرانيا بصورة مستديمة بمستوى لا يقل عن 40 مليار يورو في السنة “ما دام ذلك ضرورياً”، في ظل الاجتياح الروسي لهذا البلد.
وصرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الجمعة أمام الصحافيين أنه طرح هذا الاقتراح خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف.
وقال ستولتنبرغ في ختام الاجتماع “منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا عام 2022، قدم الحلفاء ما يقارب 40 مليار يورو في السنة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا. علينا الحفاظ على هذا المستوى من الدعم كحد أدنى كل سنة، ما دام ذلك ضرورياً”.
وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرار كون الاجتماع غير رسمي لكن “أحرزنا تقدماً ملحوظًا في عدد من المجالات”.
كذلك يعتزم الحلف استعادة السيطرة على عملية تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي تتولاها الولايات المتحدة حالياً.
ومع بدء الحرب الروسية في الـ24 من فبراير (شباط) 2022، سعى الحلف الأطلسي في بادئ الأمر إلى تفادي أي انخراط مباشر في الحرب مفضلاً ترك مهمة التنسيق لواشنطن.
لكن ستولتنبرغ لفت الجمعة إلى أن “99 في المئة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا تأتي من دول الحلف الأطلسي، ومن المنطقي أن يؤدي الحلف الأطلسي دوراً أكبر”.
تهديدات موسكو
من جهة أخرى، قلل من شأن تهديدات موسكو بالتصعيد بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون الخميس أن الرئيس جو بايدن أذن سراً برفع القيود عن استخدام أوكرانيا أسلحة أميركية لضرب أهداف داخل روسيا، إنما فقط للدفاع عن منطقة خاركيف التي تتعرض لهجمات.
وقال ستولتنبرغ إن السماح باستخدام أسلحة غربية لضرب أهداف في روسيا “ليس بالأمر الجديد”، إذ سبق أن أرسلت بريطانيا صواريخ “كروز” لكييف من دون شروط.
وأضاف “هكذا هو الأمر في كل مرة يقدم أعضاء الناتو الدعم لأوكرانيا، يهددوننا حتى لا نقوم بذلك، “هذا جزء من جهود الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لمنع أعضاء الناتو من دعم أوكرانيا”.
“عواقب خطرة”
وكان بوتين هدد بـ”عواقب خطرة” في حال سمحت دول الغرب لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب أهداف في روسيا.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس أن بلاده ترفض أن “يشارك” حلف “شمال الأطلسي” في الحرب بأوكرانيا. وقال، “ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع لكننا لا نريد أن يشارك حلف ’شمال الأطلسي‘ في هذه الحرب”.
وأضاف أنه بالنسبة إلى أنقرة، فإن “دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها وتحريرها شيء، وضلوع حلف ’شمال الأطلسي‘ في الحرب شيء آخر” محذراً من “خطر اتساع (النزاع) إقليمياً و(اندلاع) أزمات أكبر”.
ومن أهداف نقل مهام تنسيق المساعدة إلى الحلف الأطلسي ضمان استمرارها في حال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ تخشى بلدان عدة من الحلف أن يضع حداً لها في حال فوزه في انتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الأول لأوكرانيا بوجه الاجتياح الروسي وخصصت ما يزيد على 50 مليار دولار لهذا البلد منذ اندلاع الحرب، وفق ما أعلن “البنتاغون” عبر إحاطة في الـ10 من مايو (أيار).
طابع مستديم
واقترح ستولتنبرغ في مرحلة أولى على الحلفاء تخصيص 100 مليار يورو من المساعدة لأوكرانيا، وهو يقترح اليوم إضفاء طابع مستديم على المساعدة الحالية كحد أدنى، عارضاً على دول الحلف “تقاسم الأعباء بصورة منصفة”.
ويقوم التوزيع “المنصف” للمساعدة على أساس الناتج الداخلي الإجمالي لكل دولة، على ما أوضح مصدر دبلوماسي. وقال الأمين العام للحلف بهذا الصدد إن “الناتج الداخلي الإجمالي سبق أن استخدم في الماضي، هذا خيار مطروح”.
المراجعة الرابعة
وفي سياق ذي صلة، أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حالياً لدعم البلاد التي تنهشها الحرب، مما يفتح الباب أمام صرف 2.2 مليار دولار إضافية.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن الاتفاق يجب أن يحصل الآن على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الصندوق الذي يتوقع أن يجتمع “في الأسابيع المقبلة”.
هذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15.6 مليار دولار تم تبنيه في مارس (آذار) 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار.
والمراجعة السابقة حديثة ونفذت قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.
وقد سلط الصندوق مجدداً الضوء على “الأداء (الذي) لا يزال قوياً في إطار البرنامج، على رغم التحدي الذي يشكله النزاع” المستمر منذ اجتياح روسيا شرق أوكرانيا في فبراير 2022.
الاقتصاد الأوكراني
وبعد ركود حاد في عام 2022 نتيجة الحرب الروسية، يفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نمواً بنسبة 3.2 في المئة هذا العام، وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.
كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على “التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة الدين الخارجي”، وهي خطوة تعتبر “ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله”.
وحذر الصندوق من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعاً على وجه الخصوص تباطؤ النشاط “بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة” في حين يمكن أن يرتفع التضخم “بصورة معتدلة” بسبب “انخفاض الثقة”.
