حرية – (2/1/2024)
ردت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الثلاثاء، على الأخبار التي تحدثت عن توصية مجلس الوزراء لهيئة الإعلام بمنح مبالغ مالية لعدد من وسائل الإعلام دون غيرها، من ميزانيتها، لنشر مواد صحفية تدعم الدينار العراقي ومكافحة تعاطي المخدرات وتساند القوات الأمنية، مبينة أن وسائل الإعلام تم اختيارها وفق لجان مختصة داخل الهيئة، وأن من أثار الموضوع “جهات مشبوهة ومعروفة بالابتزاز” حسب وصفها.
وقال إعلام الهيئة في بيان ، إن “هيئة الإعلام والاتصالات تؤكد أنها ماضية في استراتيجيتها بدعم عمل المؤسسات الإعلامية في إطار مسؤوليتها القانونية وتنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة الابتزاز الإلكتروني عبر عدد من اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية، وفيما يخص التسريبات الأخيرة التي أثارها بعض الصفحات المشبوهة المعروفة بالابتزاز والتي استنكرت آليات الدعم للمؤسسات الإعلامية العراقية”.
وأوضح أن “الوثائق التي تم نشرها بصورة مشوهة أشارت لجهات إعلامية تم ترشيحها لغرض شمولها بالإعلانات التوعوية وتم رفض بعضها لعدم تطابقها والمعايير المحددة، وهنا نود التأكيد بأن اختيار الجهات الإعلامية جرى من قبل لجان مختصة داخل الهيئة، ولا علاقة لأي جهة أخرى بذلك، وإن هذه الإعلانات تتمحور حول حملات وطنية مثل مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاربة الرشوة، ومكافحة المخدرات، ودعم الدينار العراقي، وترشيد استخدام المياه، وغيرها من المواضيع التي تستحدث بين الحين والآخر، وهو ما تؤكده الوثائق والمخاطبات الرسمية التي تمتلكها الهيئة، وهذا يندرج في إطار حرص الحكومة والهيئة على دعم وسائل الإعلام وحمايتها”.
وبيّن أن “الهيئة تستند في المبادرات الإعلانية على الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 والذي ينص في مادتين له على دعم ومساعدة وسائل الإعلام وتشجيع وتقوية الإعلام الإلكتروني، وفي هذا الإطار وعلى مدار العقدين الماضيين قامت بالعديد من هذه المبادرات لدعم جهود الدولة في أوقات مختلفة مثل التصدي لجائحة كورونا، ودعم القوات الأمنية أيام الحرب على داعش”.
وأشار إلى أن “جميع الإعلانات التي مولتها الهيئة وبأشكالها المختلفة لم تهدف لدعم شخص أو جهة محددة، بل كانت إعلانات توعوية عامة تسعى لدعم مؤسسات الدولة”، مؤكداً أن “الهيئة سعت وبدعم الحكومة إلى تسوية ديون وسائل الإعلام عبر خدمات الإعلانات والعديد من الوسائل الإعلامية المذكورة كانت ضمن إطار هذه التسوية، ونشير إلى أن المبالغ المتداولة غير صحيحة وخلاف الواقع، كما أن الحملات التي تتبناها الهيئة تكون غالباً مؤقتة وبصورة مركزة”.
ولفت إلى أن “عملية التشويه التي رافقت نشر المذكرات الداخلية لهيئة الإعلام والاتصالات تمت بدعم شركات وجهات تم إيقاف فسادها وتجاوزها على المال العام وهي جهات تحاول جاهدة التأثير على القرارات التاريخية للهيئة في استعادة المال العام وإيقاف نشاطاتها المشبوهة”.
وأكد أن “الشركات والجهات أعلاه استخدمت العديد من الطرق غير الشرعية وقدمت رشا ودفعت أموال لبعض الجهات والشخصيات الإعلامية بهدف تشويه جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وهو ما دفع الهيئة لمطالبة الجهات الأمنية والرقابية المختصة للتحقيق بهذه الخطوات ومنع أي محاولة لاستخدام الإعلام في تضليل الرأي العام”، موضحاًً أن “الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة ومحاسبة الجهات المتورطة بالتلاعب وتضليل الرأي العام ومحاولة تشويه جهودها في دعم مؤسسات الدولة إعلامياً”.
وأظهرت وثائق صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، نشرت الأسبوع الماضي، موجهة إلى هيئة الإعلام والاتصالات تلزمها بتخصيص جزء من ميزانيتها إلى عدد من الوكالات الإخبارية والصحف والإذاعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التليغرام.
وبرر الكتاب الصادر موضوع الدعم المقدم من الهيئة بأن الهدف من تخصيص هذه الأموال هو نشر مواد صحفية تدعم الدينار العراقي ومكافحة تعاطي المخدرات وتساند القوات الأمنية وتحث على عدم تعاطي الرشوة على أن تجري بالتنسيق مع مدير مكتب رئيس الوزراء.
