حرية – (16/5/2022)
أوضحت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، التبعات التي سيتم تحملها جراء قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكرت الوزارة أن “قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات الفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي في مدة اقصاها نهاية حزيران المقبل وفقا لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد في إطار دعم الفلاحين والمزارعين لإنتاج المحاصيل الأساسية”.
وأضافت أن “القانون كان سيدعم توفير مواد السلة الغذائية الستة وتوزيعها على المواطنين بشكل شهري لمدة سنة كاملة ودعم العائلات الفقيرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي”.
ولفتت الوزارة إلى أن “القانون كان سيضمن تعاقد الوزارة على شراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة، لتأمين الخزين الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي لأنه سيكون نقطة تحول كبرى في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين”.
وأشارت إلى أن “القانون خصص مبلغ 9 تريليون دينار لدعم مفردات السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، وإلغاء القانون سيحد من قدرة الوزارة على الالتزام بتعهداتها الخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية على المواطنين بشكل شهري أو شراء الحنطة لتعزيز الخزين الاستراتيجي”.
ودفع قرار المحكمة الاتحادية “إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، أمس الأحد، إلى تقلب المناخ السياسي في العراق المضطرب أصلاً، الأمر الذي دعا الحكومة العراقية إلى استباق المخاطر بإطلاق جملة محاذير.
واستندت المحكمة الاتحادية في رفض القرار إلى أن المشروع تم تقديمه إلى البرلمان من قبل الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي وهي حكومة تصريف أعمال، وذلك بعد فشل الحوارات السياسية من أكثر من سبعة أشهر لتكوين حكومة جديدة.
