حرية – (11/12/2022)
أعلنت وزارة الداخلية، إحالة ضابطة في شرطة الديوانية إلى التقاعد بموجب القانون لتعمدها الإساءة لسمعة الوزارة وتضليل الرأي العام.
وذكرت الوزارة في بيان , أنه”بناءً على ما جرى تداوله من مقاطع فيديوية تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية وهي تدعي تعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات واتهامات لقادة وضباط بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية بالإضافة إلى حديثها واسائتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية لما تدعيه هي من تصرفات وبناءً عليه وفي أطار حرص وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على إحقاق الحق واعتماد ذلك منهجاً ثابتا في إستراتيجية إدارة وزارة الداخلية، أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق التي أثبتت بالأدلة والبراهين إن الضابطة موضوعة البحث نقلت بعقوبة من مكتب المفتش العام السابق إلى مرور الديوانية التي قامت بنقلها أيضا بعقوبة إلى شرطة الديوانية وقد صدرت عليها أحكام من محاكم مختصة بثلاثة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ لتهديدها احد المنتسبين بالاستيلاء على رواتبه “.
وأضافت، أن”لجنة تقصي الحقائق اثبتت ن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة قد حكمت على الموما إليها بغرامة قدرها مليون دينار وفق أحكام المادة 331 قانون العقوبات لتجاوزها حدودها الوظيفية وصدور حكم آخر من نفس المحكمة عليها بثلاثة أشهر علماً إن لديها ثمانية عقوبات انضباطية والعشرات من المجالس التحقيقية بحقها”، وبناءً على المعلومات المذكورة انف وللاساءة الكبيرة التي صدرت عن هذه الضابطة إلى وزارة الداخلية ككل ولتعمدها تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام وكيل التهم دون وجه حق ولسجلها الوظيفي غير الجيد، أمر وزير الداخلية بإحالتها إلى التقاعد عملا باحكام المادتين ( ٢/ ثالثا) و( ٣/هـ. و) من تعليمات جواز احالة رجل الشرطة( رجلا كان ام انثى) الى التقاعد رقم (١) لسنة ٢٠١٢”.
وتابعت، أن”أبواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مفتوحة ومشرعة أمام جميع أبناء شعبنا الكريم بما فيهم ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية وعلى كل من لديه شكوى أو مظلمة أو تعرض لحيف حقيقي مسنود بالأدلة والبراهين والوقائع الحقيقية مراجعة مكتب الوزير لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتطبيق العدالة “.ا
