حرية – (11/9/2022)
أصدرت وزارة الداخلية، الأحد، توضيحاً بشأن تأخر تزويد المواطنين بالبطاقة الوطنية.
وقالت الوزارة في بيان (11 ايلول 2022)، إنها “تسعى وبجميع مفاصلها وتشكيلاتها إلى تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين الكرام وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى العمل الإلكتروني بدل الورقي، حيث عملت على إعداد ملف متكامل إلى مكتب رئيس الوزراء تضمن حاجة مديرية شؤون البطاقة الوطنية إلى بطاقات خام بهدف سد حاجة المواطنين في هذا المجال، بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2022، لغرض المضي بإجراءات التعاقد وفق النسبة المتحققة (12/1) من موازنة العام 2022 والتي خولت وزارتنا توقيع عقد تجهيز (خمسة ملايين بطاقة خام)”.
وأضافت أنه “جرى بتأريخ 7 / 8 / 2022 استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها ذي العدد (28445)، وذلك لإبرام العقد والسير بإجراءات التعاقد”، مبينة أن “وزارة الداخلية استحصلت الموافقة على التعاقد على (خمسة ملايين بطاقة خام) بعد عرض الموضوع أمام المجلس الوزاري للاقتصاد في مجلس الوزراء ضمن جدول الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2022، إذ تم تأييد توفير الاعتماد المالي في الحالتين المذكورتين آنفاً”.
ولفتت الى أنه “جرت المصادقة على إعداد الدراسة للجدوى الفنية والاقتصادية ولجان تدقيق هذه الدراسة ومفاتحة مديرية العقود في الوزارة للسير بإجراءات التعاقد بأسرع وقت ممكن وبإشراف ومتابعة الوزير ووكيل الوزارة الأقدم ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير شؤون البطاقة الوطنية”، مؤكدة أنه “سيتم في الأيام القليلة المقبلة تزويد مديرية شؤون البطاقة الوطنية ب (10 ملايين بطاقة خام) لسد حاجة المواطنين، لتزايد إقبالهم عليها”.
