حرية – 3/1/2025
قال مسؤول كبير في مقديشو إن وزيرة الدفاع الإثيوبية سافرت إلى الصومال يوم الخميس في أول زيارة بين البلدين منذ تدهور العلاقات قبل عام بسبب خطة إثيوبية لبناء قاعدة بحرية في منطقة صومالية انفصالية.
وأكد علي عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال في رسالة إلى رويترز زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى لبلاده، لكنه لم يشر إلى القضية التي ستناقشها خلال الزيارة.
وفي منشور على منصة إكس يوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن البلدين “اتفقا على التعاون في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعزيز العلاقات الثنائية”.
وتنشر إثيوبيا ما يصل إلى 10 آلاف جندي في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين من حركة الشباب، لكن مقديشو هددت بطرد هذه القوات إذا لم تتراجع أديس أبابا عن اتفاق توصلت إليه منذ عام مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
ونص الاتفاق الأولي على أن تؤجر منطقة أرض الصومال مساحة من ساحلها لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري مقابل اعتراف إثيوبيا المحتمل باستقلال المنطقة.
وتتمتع منطقة أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ 1991، لكن استقلالها لم يلق اعترافا من أي دولة أخرى. ويعتبرها الصومال جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ووصف اتفاقها مع إثيوبيا بأنه عمل عدواني.
وبعد أشهر من الخطاب التصعيدي وجهود الوساطة الدولية غير الحاسمة، اتفق الصومال وإثيوبيا في 11 ديسمبر كانون الأول بعد محادثات في تركيا على العمل المشترك على حل النزاع والبدء في المفاوضات الفنية بحلول نهاية فبراير شباط.
وتتمركز القوات الإثيوبية في الصومال في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وعلى أساس اتفاق ثنائي بين البلدين. وتخشى القوى الإقليمية من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القتال ضد حركة الشباب بشكل كبير. وتتبع حركة الشباب تنظيم القاعدة وتنخرط في تمرد منذ 2007.
وأثار النزاع أيضا مخاوف من اتساع نطاق عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، إذ رد الصومال على اتفاق أرض الصومال بالتقرب من خصمي إثيوبيا التقليديين مصر وإريتريا.
