حرية – (14/8/2021)
تفيد الأرقام التي تقدمها منظمات حقوقية ونسوية في كركوك بارتفاع نسب انتحار النساء في هذه المحافظة، ويقدم المعنيون بمراقبة هذه الظاهرة سببين “رئيسين” لذلك.
وارتفعت نسب الانتحار عموماً في العراق خلال السنوات الماضية، وفيما تقول بعض المنظمات إن الأرقام الفعلية أكثر من المعلن خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء وتتحدث عن تسجيل بعض الحالات بأنها انتحاراً بينما هي جرائم قتل لدوافع “الشرف وغسل العار”، أو حالات انتحار لا تسجل كذلك خشية من “الوصمة” الاجتماعية.
ويقول مسؤول مكتب حقوق الإنسان في كركوك سجاد جمعة، إن المحافظة سجلت ارتفاعاً كبيراً في حالات انتحار النساء، فخلال ستة أشهر فقط سجل مكتبه 60 حالة انتحار، 40 منها كن لنساء وآخرها قبل يومين عندما أحرقت امرأة نفسها بالنفط “بسبب مشاكل عائلية”.
يصف جمعة هذا الارتفاع في نسب الانتحار بـ”المخيف جداً”، ويعده “ناقوس خطر يشي بأن الانتحار أصبح ظاهرة منتشرة في مجتمعنا الذي هو مجتمع إسلامي يحرّم هذه الفعلة”.
ومن خلال عمله، توصّل مسؤول مكتب حقوق الإنسان، التابع للمفوضية العراقية، إلى أن “السبب الأبرز” لهذه المسألة هو تعنيف النساء الضحايا في منزلهن، وعندما، كما يقول “يصبح أمامهن طريقين، للأسف، الأول هو الانتحار والثاني هو الهرب من المنزل وعندما سيكونن عرضة للاستغلال من قبل شبكات الدعارة التي تستغل حاجة الكثير منهن وتجبرهن على العمل معها”.
وعندما تختار بعض النساء العمل في شبكات الدعارة، فيكونن عرضة للاعتقال والسجن، كما يقول سجاد جمعة، مشيراً إلى “اعتقال بعض النساء بالفعل وزجهن في السجن بسبب عملهن في الدعارة”.
“أزواج يجبرون نسائهم على التسول”
تتفق الناشطة النسوية في كركوك، نسائم محمود، مع مسؤول مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، على أن العنف الأسري هو “السبب الأول” لزيادة حالات انتحار النساء هناك، لكنها تضيف الاستغلال من قبل العائلات أنفسن كسبب “مهم” يدفع النسوة لانهاء حياتهن.
وتقول محمود ، إن “بعض العوائل والرجال يستغلون نسائهم وأطفالهم في التسول ويطلبون منهن جلب الأموال بهذه الطريقة، وفي ظل انعدام فرص العمل أو عدم وجود أي دار لإيواء المعنفات في كركوك، فإن المرأة عندما تقع في مشكلة مع زوجها أما تتجه لإهلها أو تهرب إلى الشارع وهذا يعني العمل في الدعارة”.
وتعود هذا الناشطة إلى الحديث عن “دعم دقة أرقام نسب الانتحار”، قائلة إن العدد المعلن رسمياً هو انتحار 40 امرأة خلال الأشهر الستة الأولى من 2021، لكن الأرقام الحقيقية تفوق هذا العدد “كما أن هناك جرائم غسل العار وقتل النساء بتهم أخرى وهذه لا يعلن عنها ويتم دفن الضحايا دون معرفة أية تفاصيل عما قمن به وأسباب قتلهن”.
تصف نسائم محمود عدم وجود دار لإيواء المعنفات في كركوك بـ”المعيب على الحكومتين، الاتحادية والمحلية اللتان لا تستطيعان توفير بناية خاصة برعاية حكومة لهذا الأمر.. أي تصرف المليارات سنوياً؟ تذهب لجيوب الفاسدين بينما لا يتم بناء دار يؤوي النساء المعنفات ويحفظ كرامتهن”.
دعوة للأمم المتحدة
طالب فرع “جمعية الأمل” في كركوك الحكومة، سابقاً، بإطلاق مشروع لتأهيل النساء المعنفات وتوفير فرص عمل لهن للحد من ظاهرة الانتحار لكن دون جدوى، كما تقول رئيسة الفرع سرود أحمد.
وترى أحمد، خلال حديث لها إن “النساء يعانين من الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص العمل، يضاف لذلك الضغط المنزلي وتربية الأبناء وإدارة المنزل.. نحتاج إلى مشروع حكومي مدعوم من الأمم المتحدة يساعد على توفير فرص العمل ويمنع المعنفات من الانتحار”.
