حرية
في خطوة تعكس توجهاً طموحاً لإعادة تموضعه على خارطة التجارة العالمية، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إطلاق خطة متكاملة لتطوير قطاع الموانئ، تشمل استحداث موانئ جديدة على سواحل بحر العرب والمحيط الهندي، إلى جانب التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتوازي مع توسيع ميناء عدن.
هذا التحرك يأتي في سياق سعي اليمن لاستثمار موقعه الجغرافي الاستراتيجي، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها حركة الملاحة الدولية، والتحديات المتزايدة التي تواجه الممرات البحرية التقليدية في المنطقة.
وأكد وزير النقل محسن العمري أن مشروع توسعة مداخل ميناء عدن يمثل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية البحرية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً سابقاً قبل أن يُعاد تفعيله بتوجيه من رئيس الوزراء شائع الزنداني، نظراً لأهميته في دعم النشاط الملاحي وتعزيز القدرة التنافسية للميناء.
ويراهن المسؤولون اليمنيون على استعادة ميناء عدن لمكانته التاريخية كمركز محوري في التجارة البحرية، عبر رفع كفاءته التشغيلية وتحسين خدماته، بما يمكنه من استيعاب النمو المتوقع في حركة الشحن الدولية.
من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه أن مشروع تطوير المداخل سيحدث نقلة نوعية في أداء الميناء، من خلال تحسين انسيابية حركة الشاحنات وتقليل زمن بقاء السفن، ما ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الشحن وزيادة جاذبية الميناء للخطوط الملاحية العالمية.
خريطة موانئ جديدة
ولا تقتصر الرؤية الحكومية على عدن، بل تمتد لتشمل تطوير موانئ جديدة في مناطق استراتيجية مثل حضرموت وشبوة وسقطرى، عبر مشاريع مثل ميناء “بروم” و“قنا” و“قرمة”، إضافة إلى توسعة ميناء المكلا.
وتهدف هذه المشاريع إلى توزيع الحركة الملاحية على عدة منافذ، وتقليل الضغط على الموانئ الحالية، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويرفع القدرة الاستيعابية للبلاد.
كما تسعى الحكومة إلى تحويل هذه الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة، من خلال ربطها بشبكات نقل داخلية وتقديم حوافز استثمارية، بما يضمن جذب الشركات العالمية وزيادة الإيرادات.
رهانات اقتصادية وتحديات قائمة
رغم الطموح الكبير، يواجه هذا التوجه تحديات متعددة، أبرزها الأوضاع الأمنية والسياسية، إضافة إلى الحاجة لتمويل ضخم وتحديث البنية التحتية وفق المعايير الدولية.
لكن في المقابل، ترى الحكومة أن هذه المشاريع تمثل فرصة استراتيجية لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز دور اليمن كممر حيوي في التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، يبدو أن اليمن يسعى لاقتناص لحظة نادرة لإعادة تعريف دوره، من دولة تعاني أزمات مزمنة، إلى لاعب محتمل في منظومة النقل والتجارة الدولية.
