وكالة حرية | السبت 26 تموز2025
شهد مجلس النواب العراقي، تحركاً نيابياً واسعاً لوقف قرار صادر عن المحكمة الاتحادية يقضي بحظر استخدام اللغة الكوردية في الدوائر الرسمية لثلاث محافظات، هي كركوك وديالى ونينوى.
وأكد نواب عن كتل كردية أن القرار “يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور العراقي الذي يعترف بالكوردية كلغة رسمية إلى جانب العربية”، مشددين على أن “الخطوة تمثل تراجعاً خطيراً عن مبادئ التعددية والاعتراف بالحقوق الثقافية والقومية للمكونات”.
ودعا النواب رئاسة البرلمان إلى التدخل الفوري وفتح نقاش قانوني ودستوري موسع بشأن القرار، مشيرين إلى أنهم سيقدمون طعناً رسمياً لدى الجهات المختصة لوقف تنفيذ الحكم، لما له من تداعيات على التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي في المناطق المتنوعة قومياً.
في السياق ذاته، حذرت أطراف سياسية وحقوقية من خطورة القرار على مستوى الاستقرار المجتمعي، معتبرين أن “المساس باللغة الكوردية يعد استهدافاً لهوية مكون أصيل في البلاد”.
ومن المنتظر أن تُعقد جلسات برلمانية خاصة خلال الأيام المقبلة لمتابعة الموضوع، في ظل ضغوط متصاعدة من الشارع الكردي ومطالبات بإلغاء القرار بشكل كامل.
