وكالة حرية | السبت 26 تموز2025
يثير مشروع قانون أمريكي جديد مخاوف المدافعين عن حرية التعبير، إذ يُحذّر هؤلاء من أنّ التشريع المقترح قد يدفع شركات التواصل الاجتماعي إلى فرض رقابة على الانتقادات الموجّهة ضد إسرائيل على منصاتها.
والمشروع الذي يحمل اسم “قانون وقف الكراهية على الإنترنت ومحاسبة شركات التكنولوجيا” (STOP HATE Act) قُدِّم الأربعاء الماضي من قبل النائبين الديمقراطي جوش غوتهايمر (عن ولاية نيوجيرسي) والجمهوري دون بايكون (عن ولاية نبراسكا)، بدعم علني من جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لـ “رابطة مكافحة التشهير” (ADL)، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.
وينصّ المشروع على إلزام شركات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية لوضع سياسات رقابية تستهدف حسابات ومحتويات “الجماعات المصنّفة إرهابية”، مع تقديم تقارير دورية لوزارة العدل، تحت طائلة غرامة يومية تصل إلى 5 ملايين دولار في حال عدم الامتثال.
وحذّر منتقدون من أن تعريف المشرّعين لمعاداة السامية يتجاوز بكثير حدود خطاب الكراهية أو التحريض على العنف ضد اليهود، ليشمل انتقاد سياسات إسرائيل نفسها.
فقد أشار الكاتب ماثيو بيتي في مجلة Reason إلى أنّ بايكون “أوضح صراحة أنّه يعتبر انتقاد دولة إسرائيل ضمن خانة معاداة السامية”. وفي المؤتمر نفسه، هاجم بايكون الاحتجاجات الأخيرة ضد سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة قائلًا: “شاهدتُ تظاهرات في اليومين الماضيين، كانت فظيعة… يمكنكم رؤية معاداة السامية في تعليقاتهم، وفي الطريقة التي عاملوا بها بعض أعضاء الكونغرس اليهود.”
كما لمح بايكون إلى أن مجرد الدعوة لمعارضة نواب مؤيدين لإسرائيل تُعدّ معاداة للسامية قائلًا: “قرأت مقالًا عني اليوم يتحدث عن ضرورة معارضة النواب الداعمين للصهيونية، هذا أمر غير مقبول.”
أما غوتهايمر فأكد أن الأمر “لا يقتصر على مكافحة الإرهاب، بل يهدف إلى وقف حملة تضليل ضخمة تؤثر علينا كل يوم.”
الصحافي المستقل غلين غرينوالد رأى في تصريحات على منصة “إكس” أن هذا المشروع يتعارض مع الخطاب المحافظ التقليدي الرافض لرقابة شركات التكنولوجيا، قائلًا: “كان هناك إجماع كامل على اليمين طوال عقد من الزمن على أنّ رقابة (بيغ تيك) شرّ كبير، خصوصًا إذا كانت بضغوط من الحكومة. كل ذلك تغيّر عندما أصبحت الرقابة لصالح إسرائيل.”
كما أصدرت اللجنة الأمريكية‑العربية لمكافحة التمييز (ADC) بيانًا حذّرت فيه من أن القانون يمنح الحكومة الأمريكية، بالتعاون مع جماعات مؤيدة لإسرائيل مثل الـ ADL، “سلطات غير محدودة لمراقبة شركات التواصل الخاصة، وقمع التعبير القانوني، وفرض غرامات هائلة تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.”
وهذه ليست المحاولة الأولى؛ إذ قُدّم مشروع مماثل عام 2023 لكنه مات في اللجنة. وكان غوتهايمر وبايكون آنذاك أكثر وضوحًا في دعواتهم لمراقبة وسائل الإعلام، وطالبوا وزارة العدل بإجبار قنوات مثل “الجزيرة” و”AJ+” على التسجيل كـ “وكلاء أجانب”. كما كانا في طليعة المطالبين بحظر تطبيق “تيك توك” بحجة أنه “يروّج لمحتوى مناهض لإسرائيل ومؤيد لحماس”.
أما غرينبلات، رئيس الـ ADL، فقد تبنّى موقفًا ثابتًا بأن “معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية”، بل شبّه في 2024 الطلاب الذين يرتدون الكوفية الفلسطينية بـ “أشخاص يرتدون شارة الصليب المعقوف”. ومؤخرًا، دعم عملية اعتقال منظّم مؤيد لفلسطين من قبل “الهجرة والجمارك” بدون مذكرة قضائية.
واستشهد البيان الصحافي للمشرّعين بتقرير “بطاقة تقييم وسائل التواصل” الصادر عن الـ ADL عام 2024، الذي انتقد منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب و”إكس” لأنها “تفشل باستمرار في التعامل مع خطاب الكراهية المعادي للسامية والمناهض لإسرائيل”.
وبعد هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدّلت الـ ADL منهجيتها لتصنيف “الحوادث المعادية للسامية” بحيث تشمل ليس فقط خطاب الكراهية ضد اليهود، بل أيضًا التعبيرات المعارضة للصهيونية، بحسب ما ورد في تقرير “كومن دريمز”
ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه المواقف الشعبية الأمريكية تحولًا حادًا ضد إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة. فبحسب استطلاع لشبكة CNN صدر الأسبوع الماضي: فإن 23% من الأمريكيين فقط يعتبرون أفعال إسرائيل “مبررة بالكامل”، بانخفاض 27 نقطة عن أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما يرى 22% أنها “غير مبررة على الإطلاق”.
في الوقت نفسه، تتزايد التقارير عن تجويع ممنهج واستشهاد أكثر من 80 طفلًا فلسطينيًا بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، إضافة إلى استشهاد أكثر من ألف طالب للمساعدات في مواقع توزيع مشتركة أمريكية‑إسرائيلية.
وفي ختام بيان اللجنة الأمريكية‑العربية (ADC)، حذّر المدير التنفيذي عبد أيوب قائلًا: “إنّ التعديل الأول للدستور هو حجر الزاوية في الديمقراطية الأمريكية، ودرعنا ضد الرقابة وتجاوزات السلطة. عندما يبدأ نواب الكونغرس في التضحية بحرياتنا لإرضاء حكومة أجنبية، نفقد ما يجعل هذا البلد حرًا. علينا رفض أي تشريع يهدد حقنا في الكلام والضمير والاعتراض”.
