حرية
نفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم، بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، مؤكدة أن هذه الادعاءات “غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.
وشددت الهيئة في بيانها على أن حقوقها المالية تُعد حقوقاً عامة لا يجوز التفريط بها أو التنازل عنها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تهدف إلى تحصيل تلك المستحقات وفق الأطر القانونية النافذة.
وأوضحت أن شركة كورك، وبموجب عقد التسوية الموقع بتاريخ 23 أيلول 2025، ملزمة بسداد ديون مثبتة تُقدّر بنحو 1400 مليار دينار عراقي، إلى جانب استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها حتى تاريخ صدور البيان.
وبيّنت الهيئة أن رفع الحجز عن أموال الشركة لم يكن إعفاءً أو إسقاطاً للديون، وإنما إجراء مرتبط بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائماً بكامل قيمته، واحتفاظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية في حال الإخلال بأي من الالتزامات.
كما أشارت إلى أنها كانت قد اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، إضافة إلى إجراءات استحصال عبر المصارف العراقية وفق السياقات القانونية.
وأكدت الهيئة أن جميع خطواتها في هذا الملف تمت ضمن توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، وبمصادقة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من الجهات الرقابية المختصة، بينها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة احترامها لدور مجلس النواب الرقابي واستعدادها لتقديم جميع الإيضاحات والوثائق الرسمية عند ورود أي أسئلة برلمانية عبر القنوات الأصولية، مع احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مروجي المعلومات غير الدقيقة أو المضللة.
