حرية
أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن السلطات في إيران نفذت سلسلة إعدامات واعتقالات واسعة منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، في إطار ما وصفته بانتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان.
وبحسب البيان، فقد تم إعدام 21 شخصاً واعتقال أكثر من 4 آلاف آخرين لأسباب مرتبطة بالأمن القومي أو نشاطات سياسية، منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير 2026.
وأوضح التقرير أن بين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام تسعة أشخاص على صلة باحتجاجات يناير 2026، إضافة إلى عشرة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى جماعات معارضة، واثنين بتهمة التجسس.
كما أشارت المفوضية إلى أن آلاف المعتقلين تعرضوا، بحسب ما وردها، للاختفاء القسري والتعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك انتزاع اعترافات قسرية تُبث أحياناً عبر وسائل الإعلام الرسمية، إلى جانب ما وصفته بعمليات “إعدام وهمية”.
وفي السياق، ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بهذه الممارسات، معتبراً أنها تأتي “إلى جانب العواقب الوخيمة للنزاع”، داعياً السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدامات وتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتاً.
كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان الحق في محاكمات عادلة واحترام حقوق الدفاع، مؤكداً ضرورة التزام إيران بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
