حرية – 19/1/2025
عقد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اجتماعاً برؤساء الكتل النيابية لمناقشة إمكانية إقرار القوانين المهمة، في وقت استبعد نواب، عقد جلسات المجلس خلال المرحلة الحالية، نظراً لجملة تحديات تواجه السلطة التشريعية خلال الدورة النيابية الخامسة.
في السياق، قال النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي إن “هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب، بسبب الخلافات بشان القوانين الجدلية، وانضاف لهذه القوانين تعديل قانون الموازنة، فهناك ملاحظات واعتراضات نيابية مختلفة على التعديل، مما يعرقل عقد الجلسة بسبب النصاب”.
وإضافة إلى تلك الخلافات، هناك مقاطعة لكتلة تقدم البرلمانية، وهذا أيضا اثر على عقد الجلسات، ولهذا الخلافات والمقاطعة تدفع نحو تعطيل الجلسات، وفق حديث الموسوي.
وفي الختام، دعا النائب عن الفتح، إلى “عقد اجتماع نيابي – سياسي عاجل، لحسم الخلافات ومنع تعطيل العمل الرقابي والتشريعي، خاصة وأن عمر البرلمان يقترب من الانتهاء”.
وكانت كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، قد أعلنت الأسبوع الماضي، مقاطعة حضورها لجلسات مجلس النواب، نظراً للإخلال بالاتفاقات السياسية فيما يتعلق بإقرار قانون العفو العام.
وبالإضافة إلى قانون العفو المعطل في البرلمان العراقي، هناك مجموعة قوانين توصف بالخلافية والجدلية، ما تزال قيد التمرير، بسبب عدم توافق الكتل السياسية بشأنها، ومنها قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، فضلا عن مشاريع قوانين مهمة مثل النفط والغاز وتعديل جداول الموازنة، وقانون جهاز المخابرات، والتقاعد.
وتواجه هذه القوانين، خطر الترحيل إلى الدورة النيابية السادسة، نظراً لما تبقى من عمر المجلس الحالي، واستمرار السجال بشأنها، في وقت تعرضت الدورة الحالية لجملة هزات سياسية، أثرت سلباً على أداء نوابها على مستوى التشريع والرقابة.
