الحكومة السورية.. تغييرات جذرية في الشكل والمضمون,,, هل تلبي الشروط الغربية لرفع العقوبات؟

حرية ـ (30/3/2025)

 بتغيرات جذرية من حيث الشكل والمضمون، استقبلت دمشق، يوم امس السبت، ولادة أول تشكيلة وزارية لا يغلب عليها حزب البعث منذ قرابة ستين عاماً. وألغى الإعلان الدستوري الموقت مؤسسة مجلس الوزراء متبنياً النظام الرئاسي، لذلك لم يعد بالإمكان الحديث في سوريا عن حكومة بالمعنى المؤسساتي وإنما فريق من الوزراء (إدارة) يقوده الرئيس الذي أعطاه الإعلان صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة أثارت انتقادات داخلية وخارجية.

تم الإعلان عن التشكيلة الوزارية في حفل رسمي في قصر الشعب، بينما كانت تصدر سابقاً بموجب مرسوم رئاسي يتم إعلانه على وسائل الإعلام. وتضمن الحفل كلمة لأحمد الشرع رئيس البلاد الانتقالي، وكلمة موجزة لكل وزير معيّن (22 وزيراً) مع أداء القسم على تنفيذ مهماته بكل أمانة وإخلاص.

وهذه أول تشكيلة وزارية منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول /ديسمبر 2024. وقد خلفت حكومة تصريف  الأعمال التي تولت إدارة البلاد خلال الأشهر الأربعة المنصرمة. كما أنها أول تشكيلة وزارية تتأسس بموجب الإعلان الدستوري الموقت. 

ولم يخرج معظم الأسماء عن دائرة التوقعات والتكهنات التي شغلت السوريين خلال اليومين الماضيين، لكن هذا لم يمنع وجود بعض المفاجآت بين أسماء الموزّرين. وفي حين كان الاستغناء عن شادي الويسي وزير العدل متوقعاً، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة الى خلفه مظهر الويس. كذلك لم يكن متوقعاً خروج ماهر الشرع شقيق الرئيس الانتقالي من التشكيلة الجديدة.

واكتسب الإعلان عن التشكيلة الوزارية خصوصيته، التي شكلت عاملاً شدَّ السوريين لمتابعة أخبارها، من الاهتمام العالمي الذي عكسته تصريحات مسؤولين أميركيين وأوروبيين طالما شددت على ضرورة أن تكون الحكومة شاملة وتشاركية وغير طائفية وتمثل كل السوريين. وقد اعُتبرت هذه المواصفات بمثابة شروط على السلطة الانتقالية الالتزام بها بين شروط أخرى من أجل منحها إعفاءات من العقوبات المفروضة على البلاد.

ووفق التشكيلة التي صدرت فإن من الصعب استخلاص ما إذا كانت ستساعد على رفع العقوبات أو إضفاء شرعية دولية على السلطات الانتقالية، لكن مما لا شك فيه أنها حققت ولو جزئياً بعض المطالب الغربية، ولا سيما منها عبر أسماء الوزراء التكنوقراط الذين يتمتعون بسمعة داخلية وخارجية جيدة أمثال عبد السلام هيكل، ومحمد يسر برنية.

وضمت التشكيلة 3 شخصيات يمكن اعتبارهم من خارج دائرة المعارضة للنظام السابق مثل الوزيرين يعرب بدر الذي تولى منصبه نفسه وزيراً للنقل بين عامي 2006 و2011، ونضال الشعار وزير الاقتصاد الذي شغل هذا المنصب لمدة سنة كاملة في بدايات الأزمة السورية. وكذلك الوزير محمد تريكو وزير التربية الذي كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة دمشق، وهو الكردي الوحيد في التشكيلة لكنه لا يمثل قوات سوريا الديموقراطية (قسد) ولا أي حزب كردي آخر.

وأعلنت “قسد” رفضها المشاركة في حفل تنصيب الوزراء رغم تلقيها دعوة بسبب تحفظاتها عن الإعلان الدستوري، وهو ما يشير إلى وجود عقبات كثيرة في وجه تطبيق الاتفاق الذي وقعه الشرع وعبدي في وقت سابق.

وجاء التمثيل النسائي خجولاً جداً إذ لم يتم توزير سوى سيدة واحدة هي هند قنوات التي ضرب توزيرها عصفورين بحجر واحدة كونها مسيحية. وشغلت قبوات منصب عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار.

ولوحظ عدم الاهتمام بتمثيل الأقليات العرقية والدينية في هذه التشكيلة، ربما عملاً بمبدأ رفض المحاصصة الذي كرره الشرع أكثر من مرة. وفي حين تولى أمجد بدر منصب وزير الزراعة وهو من الطائفة الدرزية، من دون أن يمثل الفصائل المسلحة في السويداء ولا الرئاسة الروحية، تولى يعرب بدر وزارة النقل وهو من الطائفة المرشدية. ولم يسجل وجود أي وزير من الطوائف الأخرى ولا حتى القوميات مثل التركمان والآشوريين.

غياب تمثيل درعا

أما مناطقياً، فقد كانت الثغرة الكبرى هي غياب تمثيل محافظة درعا التي توصف بأنها مهد الثورة السورية، في حين حصلت ديرالزور على ثلاثة أسماء.

وعلى رغم أن حصة “هيئة تحرير الشام” مع حلفائها تقلّ كثيراً عن الحصة التي كان يحتكرها حزب البعث، فإن حيازة قادتها على الحقائب الوزارية السيادية مثل الخارجية والدفاع والداخلية، يمكن ألا تساعد كثيراً في إزالة طابع اللون الواحد عنها.

ويدور عشرة وزراء في فلك الهيئة أو الشرع من أصل 22 وزيراً، ستة منهم ممن كانوا يعملون مع حكومة الإنقاذ في إدلب. وقد منحت وزارة الأوقاف للشيخ محمد أبو الخير شكري الذي عين قبل يوم عضواً في هيئة الإفتاء. وشكري هو إمام مسجد الشافعي في حي المزة الذي كان يرتاده الشرع في شبابه قبل ذهابه إلى العراق. والمفارقة أن شكري الذي ترأس لجنة الحج التابعة للحكومة الموقتة نفى عام 2016 معرفته بالجولاني الاسم القديم للشرع، لكنه بعد سقوط النظام أقر أن الأخير تتلمذ على يديه.

وتسلم أنس الخطاب وزارة الداخلية ولكن لم يعلن عما إذا كان سيحافظ على منصبه كرئيس للاستخبارات، علماً أن رائد الصالح الذي تولى وزارة الطوارئ والكوارث سارع إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للخوذ البيضاء.