بغداد – حرية | الثلاثاء 17 شباط 2026 تقرير تحليلي خاص – إعداد القسم السياسي – أشراف أحمد الحمداني
حين سقط نظام صدام حسين في ربيع 2003، لم يكن العراق أمام تغيير سياسي عابر، بل أمام لحظة تاريخية أعادت تشكيل بنية الدولة وهوية السلطة معاً القوى التي عانت التهميش والقمع لعقود أصبحت فجأة في موقع القرار، وانتقل الخطاب من سردية المظلومية إلى مسؤولية الحكم هذه النقلة لم تكن مجرد انتقال مواقع، بل تحوّلاً عميقاً في طبيعة الاختبار من معارضة تملك الشرعية الأخلاقية إلى سلطة مطالبة بالكفاءة والإنجاز.
بعد أكثر من عقدين، لا يزال السؤال مطروحاً بإلحاح لماذا لم تتحول شرعية الألم إلى نموذج حكم راسخ، ولماذا لم تترجم الفرصة التاريخية إلى مشروع اقتصادي مؤسسي يعكس حجم التضحيات؟
هذا التقرير يحاول قراءة التجربة من زاوية سياسية – اقتصادية، بعيداً عن الاصطفافات، وبمعايير الدولة الحديثة لا بمعايير الهوية.
أولاً: لحظة التأسيس – من سقوط النظام إلى بناء النظام
أحدث الغزو الأميركي للعراق عام 2003 او عمليات تحرير العراق كما اطق عليها الكرد والشيعة في اعلامهم حينها انهياراً شاملاً لمؤسسات الدولة تفككت البنية العسكرية والأمنية، وأُعيد تشكيل النظام السياسي وفق معادلة تمثيل المكونات الدستور الدائم لعام 2005 رسّخ نموذجاً اتحادياً، وفتح الباب أمام مشاركة واسعة للقوى السياسية التي كانت في المنفى أو في المعارضة.
لكن التحدي لم يكن في كتابة النصوص، بل في كيفية إدارة السلطة النظام الجديد تأسس على مبدأ التوافق، لتجنب عودة الاستبداد، غير أن التوافق تحوّل تدريجياً إلى محاصصة حزبية و إدارية بدلاً من أن يكون توزيع المناصب مدخلاً للاستقرار المؤقت، أصبح قاعدة دائمة للحكم.
هنا بدأت أولى الإشكاليات البنيوية توسع السلطة السياسية أسرع من تطور المؤسسة الإدارية.
ثانياً: الدولة الريعية وإغراء الوفرة
منذ 2003 وحتى السنوات الأخيرة، حقق العراق إيرادات نفطية ضخمة تجاوزت التريليون دولار غير أن الاقتصاد بقي ريعياً بامتياز، يعتمد على تصدير النفط الخام كمصدر شبه وحيد للموازنة العامة هذا النمط خلق معادلة مختلة:
الدولة هي الممول الأكبر – التوظيف الحكومي أصبح أداة امتصاص اجتماعي – القطاع الخاص بقي ضعيفاً، تابعاً للإنفاق العام – الإنتاج غير النفطي ظل هامشياً.
مع ارتفاع أسعار النفط، توسعت الرواتب والدعم والتعيينات ومع انخفاضه، ظهرت الأزمات فوراً لم يُبنَ اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، بل توسعت دولة إنفاقية تعتمد على دورة سعر البرميل.
المشكلة لم تكن في توفر المال، بل في غياب استراتيجية تنويع حقيقية لم تتبلور سياسة صناعية واضحة، ولا إصلاح زراعي مستدام، ولا بيئة استثمار مستقرة تحفّز رأس المال الوطني والأجنبي.
ثالثاً: الإدارة بين السياسة والمهنية
أحد أبرز تحديات المرحلة تمثّل في تسييس الإدارة كثير من المواقع التنفيذية شُغلت وفق معايير الانتماء السياسي أو التوازنات، لا وفق الكفاءة الفنية هذا الواقع أضعف الأداء المؤسسي، وأدى إلى:
تضخم الجهاز البيروقراطي – ضعف المساءلة الداخلية – تعدد مراكز القرار – بطء تنفيذ المشاريع.
في الدول الخارجة من الصراعات تُعد المهنية الإدارية ركيزة إعادة البناء،غير أن العراق دخل في دوامة إدارة الأزمات السنوية، من موازنة إلى أخرى، دون رؤية تراكمية واضحة.
المؤسسة التي لا تُحمى من الاستقطاب السياسي تفقد قدرتها على التخطيط بعيد المدى، وتتحول إلى أداة توازنات آنية.
رابعاً: الأمن كشرط للتنمية
لا يمكن قراءة التجربة دون استحضار التحدي الأمني. بين 2006 و2008 شهد العراق حرباً طائفية دامية ثم جاءت صدمة اجتياح تنظيم تنظيم داعش لمدن واسعة عام 2014، ما استنزف الموارد وأعاد ترتيب الأولويات نحو الإنفاق العسكري وإعادة الإعمار.
هذه التحديات أثّرت بعمق على مسار التنمية فالدولة التي تقاتل للحفاظ على وحدتها لا تستطيع أن تخصص كامل طاقتها للإصلاح الهيكلي ومع ذلك، فإن انتهاء المعارك الكبرى كان يفترض أن يفتح مرحلة إصلاح إداري واقتصادي أكثر جرأة، وهو ما لم يتحقق بالمستوى المتوقع.
خامساً: الفساد كعائق بنيوي
الفساد في العراق لم يكن مجرد تجاوزات فردية، بل تحوّل إلى ظاهرة هيكلية العقود الحكومية، المناقصات، مشاريع البنى التحتية، جميعها تعرضت لاتهامات متكررة بسوء الإدارة أو الهدر.
المشكلة الأعمق أن مكافحة الفساد لم تتحول إلى سياسة دولة صارمة عابرة للأحزاب غابت المحاسبة الحاسمة في القضايا الكبرى، ما أضعف ثقة الجمهور وأضر بصورة الدولة خارجياً.
في الاقتصاد السياسي، الثقة عنصر أساسي لجذب الاستثمار كلما ارتفع مؤشر المخاطرة السياسية والإدارية، انخفضت الاستثمارات طويلة الأجل.
سادساً: تجربة إقليم كردستان – خصوصية المسار
منذ عام 1991، وبعد أحداث أعقبت حرب ام المعارك او الخليج الثانية، تشكل في شمال العراق كيان إداري تطور لاحقاً إلى إقليم كردستان المعترف به دستورياً عام 2005 رغم أزماته المالية واعتماده الكبير على النفط، تمكن الإقليم من:
تثبيت بيئة أمنية مستقرة نسبياً لفترة طويلة – استقطاب شركات طاقة أجنبية مبكراً – بناء بنية عمرانية واضحة في مدنه الرئيسية – الحفاظ على شكل إداري متماسك.
هذا لا يعني غياب الإشكالات، لكن المقارنة تكشف أثر وضوح المشروع السياسي المحلي في استقرار القرار الإداري.
سابعاً: العلاقة الإقليمية وصورة الدولة
تعقيدات البيئة الإقليمية لعبت دوراً مهماً في رسم صورة العراق الاتهامات المتكررة بارتباط بعض القوى الحاكمة بمحاور إقليمية أثّرت في perception المستثمرين، خصوصاً في ظل توترات مستمرة بين إيران وبعض الدول الغربية والخليجية.
الدولة التي تُنظر إليها باعتبارها ساحة صراع نفوذ تواجه صعوبة في جذب استثمارات مستقرة الاستقلالية الواضحة في القرار السياسي تعزز الثقة، فيما الغموض يرفع كلفة المخاطرة.
ثامناً: العاصمة كمرآة للحوكمة
بغداد، بوصفها العاصمة، يفترض أن تكون نموذجاً إدارياً لكنها عانت من:
تخطيط عمراني مرتبك – ضغط سكاني متزايد – ضعف في البنى التحتية – ازدواجية في الصلاحيات.
العاصمة ليست فقط مركز سلطة، بل واجهة الدولة و أي خلل فيها ينعكس على صورة النظام ككل.
تاسعاً: بين الخطاب الرمزي ومتطلبات الدولة
القوى التي تصدرت الحكم بعد 2003 رفعت خطاباً يستند إلى العدالة التاريخية والقيم الأخلاقية المستمدة من تراث ديني وثقافي عميق لكن الدولة الحديثة لا تُدار بالشعارات وحدها.
تحويل القيم إلى سياسات يتطلب:
موازنات شفافة – قضاء مستقلاً – رقابة برلمانية فعالة – إدارة مهنية – احتكاراً كاملاً للسلاح بيد الدولة.
الفجوة بين الرمز والممارسة أضعفت صدقية الخطاب، وأعطت خصوم التجربة مادة نقدية مستمرة.
عاشراً: ما تحقق وما لم يتحقق ولا يمكن إنكار أن العراق شهد:
انتخابات دورية وانتقالات سلمية نسبياً للسلطة – توسعاً في التعليم العالي – تطوراً في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية – إعادة إعمار واسعة بعد هزيمة تنظيم داعش.
لكن بالمقابل، بقيت البطالة مرتفعة، والبنية التحتية دون مستوى الطموح، والاقتصاد أسير تقلبات النفط.
النجاح السياسي الجزئي لم يواكبه نجاح اقتصادي مؤسسي شامل.
الحادي عشر: التحدي الراهن – إعادة تعريف الأغلبية
الأغلبية في النظم الديمقراطية ليست امتيازاً دائماً، بل مسؤولية مضاعفة القوى التي تملك القرار التنفيذي مطالبة بإنتاج نموذج حكم يتجاوز الهوية إلى الكفاءة.
الإصلاح الحقيقي يتطلب:
خطة تنويع اقتصادي عشرية واضحة – إعادة هيكلة شاملة للجهاز الإداري – تمكين فعلي لهيئات الرقابة – تحييد المؤسسات الخدمية عن الصراع الحزبي – إشراك كفاءات مستقلة في مواقع التنفيذ.
الثاني عشر: الفرصة ما زالت قائمة رغم الإخفاقات، لا يزال العراق يمتلك مقومات قوية:
موارد طبيعية ضخمة – موقع جغرافي استراتيجي – طاقات بشرية شابة – تجربة سياسية تعددية قابلة للتطوير.
التحول من دولة ريعية إلى دولة منتجة ليس مهمة مستحيلة، لكنه يتطلب قراراً سياسياً يتجاوز الحسابات الضيقة.
التاريخ لا يقيس حجم المعاناة، بل قدرة من عانى على تحويل الفرصة إلى مشروع الانتقال من المعارضة إلى الحكم كشف فجوة بين الشرعية الأخلاقية ومتطلبات الإدارة الحديثة.
المشكلة لم تكن في هوية الحاكم، بل في آليات إدارة السلطة حين تُدار الدولة بعقلية التوازنات لا بعقلية المؤسسات، تتآكل الكفاءة تدريجياً والعراق اليوم أمام مفترق طرق جديد إما أن يعيد تعريف الدولة باعتبارها مؤسسة قانون فوق الجميع أو يبقى أسير دورة الريع والأزمات، الامتحان لم يُغلق بعد لكن الإجابة هذه المرة لن تكون في الخطاب، بل في الإصلاح القابل للقياس.
