كفاح محمود
في الشرق الأوسط، لا تولد الاستراتيجيات غالباً من غرف التفكير الهادئة؛ بل من أتون الصراعات حين تصطدم القوة بحدودها، وتكتشف الدول أن الهدم الكامل ليس دائماً أكثر جدوى من الحصار، وأن الحرب المفتوحة ليست بالضرورة أبلغ أثراً من الضغط الاقتصادي، وأن السلام، حين يُدار بعقل استراتيجي، قد يستعيد ما تعجز عنه البنادق.
الصراع الأميركي ـ الإيراني الراهن كشف واحدة من أهم هذه الحقائق: أن حصار إيران، في الحسابات الأميركية، قد يكون أكثر تأثيراً وأقل تكلفة من التدمير؛ فالحرب الشاملة لا تضمن نهاية النظام، لكنها تفتح أبواب الفوضى، وتطلق ارتدادات إقليمية يصعب ضبطها، أما الحصار، والعزل المالي، وتقييد حركة النفط والموانئ، فهي أدوات تستنزف الدولة من الداخل، وتضيق خياراتها، وتدفعها نحو التفاوض من دون أن تمنحها فرصة التعبئة الوطنية الكبرى التي تصنعها الحروب، وفي المقابل، لم تكن إيران بلا أوراق، فإغلاق مضيق هرمز أو التهديد بإغلاقه، ليس مجرد إجراء بحري؛ بل رسالة إلى الاقتصاد العالمي كله، فهذا الممر ليس تفصيلاً جغرافياً؛ بل شريان من شرايين الطاقة الدولية، يمر عبره جزء كبير من شحنات النفط العالمية، ولذلك فإن تعطيله أو حتى تهديده يهز الأسواق، ويرفع تكلفة التأمين والنقل، ويدفع العواصم الكبرى إلى مراجعة حساباتها.
هنا تظهر مفارقة القوة: الولايات المتحدة تملك تفوقاً عسكرياً هائلاً، لكنّ ألغاماً بحرية وزوارق صغيرة ومضيقاً ضيقاً؛ كل ذلك يستطيع أن يجعل هذا التفوق محكوماً بحسابات أعقد من مجرد إطلاق النار، لم تهزم إيران القوة الأميركية، لكنها كشفت أن القوة العظمى قد تتعثر أمام الجغرافيا، وأن الأداة المحدودة، حين توضع في نقطة اختناق عالمية، تتحول إلى ورقة استراتيجية تفوق حجمها، لذلك لا عجب أن تقترن لغة الضغط العسكري والاقتصادي بلغة التفاوض، وأن تبحث واشنطن وطهران، ولو عبر وسطاء، عن مخرج لا يبدو استسلاماً لهذا الطرف أو ذاك.
لكن الدرس الأهم لا يقتصر على إيران وأميركا؛ فالصراع العربي ـ الإسرائيلي يقدم مثالاً آخر على الاستراتيجيات التي أُسيء فهمها طويلاً، لقد أعادت مصر سيناء كاملة باتفاق سلام، لا بحرب مفتوحة جديدة. صحيح أن حرب أكتوبر (تشرين الأول) كسرت الجمود وفتحت الباب السياسي، لكن استعادة الأرض اكتملت بالمفاوضات واتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، التي أفضت إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، والفلسطينيون، رغم كل ما تعرض له مسار أوسلو من تعطيل وانتكاسات، حصلوا عبر التفاوض على اعتراف متبادل، وسلطة وطنية، وحضور سياسي دولي لم يكن متاحاً بالقدر نفسه في زمن الشعارات المطلقة، اتفاقات أوسلو لم تُنهِ الاحتلال، ولم تحقق الدولة، لكنها أثبتت أن السياسة تستطيع أن تفتح نوافذ كانت مغلقة، وأن تدويل القضية عبر التفاوض قد يكون أكثر جدوى من تركها وقوداً دائماً لحروب الآخرين.
هذه هي الاستراتيجية التي لمحها الحبيب بورقيبة مبكراً، حين دعا إلى الواقعية السياسية والحل المرحلي، فحورب واتُّهم، قبل أن يعيد أنور السادات إحياء المعنى ذاته بجرأة تاريخية، غير أن قوى كثيرة في المنطقة فضّلت التكتيكات السلطوية على الاستراتيجيات التاريخية؛ اختارت المزايدة على التسوية، ورفعت الشعارات فوق الوقائع، ثم تركت أصحاب القضية يدفعون الثمن: دماً، ولجوءاً، وخرائط ممزقة، وأجيالاً معلقة بين المخيم والمنفى والانتظار.
ولا تقف دروس الاستراتيجيات عند صراعات الدول الكبرى، أو عند الصراع العربي ـ الإسرائيلي؛ بل تمتد إلى قضايا المكونات القومية والدينية في الشرق الأوسط؛ فهذه المكونات ليست أزمات أمنية، ولا ملفات طارئة؛ بل حقائق تاريخية واجتماعية وثقافية لا تُحل بالإنكار ولا بالعسكرة ولا بصهر الهويات قسراً داخل دولة مركزية متخشبة، وكلما تأخرت الدولة في الاعتراف بالتنوع، دفعت هي ومجتمعاتها تكلفة أكبر في الاستقرار والتنمية والثقة المتبادلة.
وفي هذا السياق، تبدو التجربة الفيدرالية في العراق، رغم كل ما يحيط بها من تعقيدات وصراعات مع المركز، أكثر تقدماً من أوضاع الكُرد في تركيا وإيران، حيث ما زالت المقاربات الأمنية تطغى على منطق الاعتراف والشراكة، فالدستور العراقي أقر النظام الاتحادي، واعترف بإقليم كردستان وسلطاته القائمة بوصفه إقليماً فيدرالياً، وهي خطوة فتحت أمام الإقليم مجالاً لبناء مؤسسات وتجربة سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة داخل الدولة العراقية، مما أتاح فرصة للقيادة السورية الجديدة أن تنهي هذا الملف بالتفاوض والحوار، وما تحقق يؤكد أن هذه الاستراتيجيات هي الأنجع في حل الإشكاليات، علماً بأن الفيدرالية ليست وصفة سحرية، ولا ضمانة تلقائية للعدالة؛ لكنها استراتيجية عقلانية لإدارة التنوع بدل تفجيره، وحين تُحترم الشراكة الدستورية، وتُصان الحقوق، وتُدار الثروات بعدالة، يصبح التنوع مصدر قوة لا ذريعة للتخوين، أما حين يُدفع الناس إلى اليأس، وتُغلق أمامهم أبواب السياسة، فإن الخيارات الخشنة تصبح أكثر إغراءً؛ لا لأنها الأفضل، بل لأنها تبدو أحياناً الطريق الوحيد لمن حُرم من الطريق السياسي.
من هنا تبدو المنطقة اليوم أمام اكتشاف متأخر: ليس كل انتصار يتحقق بالدبابة، وليس كل تراجع يعني الهزيمة، أحياناً يكون الحصار حرباً بلا دخان، ويكون المضيق سلاحاً بلا جيش، وتكون المفاوضات أشجع من الخطابة، ويكون السلام، حين يستند إلى ميزان قوة ووعي تاريخي، أذكى من ألف شعار، فقد دفعت شعوب الشرق الأوسط ثمن الاستراتيجيات الغائبة أكثر مما دفعت ثمن الحروب وحدها، وحين تكتشف الدول أن الضغط قد يغني عن التدمير، وأن التفاوض قد يستعيد ما لا تستعيده المقابر، وأن منح المكونات حقوقها تحفظ وحدة الدولة أكثر مما تفعل المركزية القسرية، فإنها لا تتخلى عن القوة؛ بل تعيد تعريفها: القوة ليست أن تشعل الحريق؛ بل أن تعرف متى تطفئه، ومتى تحوّل الصراع إلى سياسة، والسياسة إلى تنمية، والتنمية إلى نهضة لشعوب طال انتظارها على أبواب الحروب.
هذا المقال يحتوي على 793 كلمة ويستغرق 4 دقائق للقراءة
