حرية ـ (15/2/2025)
نفت الحكومة العراقية أي أنشطة معادية لسوريا داخل أراضيها، تحت إشراف أي جهة خارجية، وشددت على أن العراق لن يكون ملاذاً لأي عناصر أجنبية تعمل خارج القانون.
وقال مصدر موثوق في الحكومة العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث عن دخول مقاتلين سوريين أو أجانب إلى العراق أو إدارتهم أي عمليات داخل الأراضي العراقية تحت إشراف أي جهة خارجية، غير صحيح تماماً».
وعلق المصدر على تقارير تداولتها وسائل إعلام زعمت أن مقاتلين سوريين استقروا في معسكر تدريبي داخل العراق، بالقول: «بشكل قاطع، هذه ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، وهي جزء من تضليل إعلامي يهدف إلى تشويه جهود العراق، والإيحاء بوجود تحركات مشبوهة داخل الأراضي العراقية».
وأوضح المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلطات العراقية، ومن خلال مؤسساتها الأمنية والعسكرية، تفرض رقابة صارمة على جميع المنافذ الحدودية، وتتعامل بحزم مع أي محاولات اختراق أو تهديد لأمن البلاد، مع الالتزام التام بمبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
وشدد المصدر على أن العراق ملتزم بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا يسمح بأن يكون ملاذاً لأي عناصر أجنبية تعمل خارج إطار القانون.
سياسياً، ذكّر المصدر بموقف الحكومة في بغداد بأن «العراق يقف إلى جانب الشعب السوري ويدعم حقه في تقرير مصيره، مؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم في إعادة إعمار سوريا والنهوض باقتصادها بعد سنوات من الحروب والدمار».
وأشار المصدر إلى أن «العراق يرى في استقرار سوريا جزءاً لا يتجزأ من استقراره، وأن هناك مصلحة مشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في كلا البلدين، بما يسهم في دعم الأمن الإقليمي وتفادي أي تداعيات تؤثر على المنطقة».
ووصف الوزير العراقي موقف بلاده من سوريا بـ«الإيجابي والمتفاعل»، لكنه قال إن لدى الحكومة «مجموعة من الآراء المتعلقة بمستقبل سوريا».
وتستعد بغداد لاستضافة القمة في مايو (أيار) 2025، ويرى مراقبون أنها قد تكون فرصة لكسر الجمود والتردد بين بغداد ودمشق، بعد الإعلان عن توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضورها.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن عناصر من الجيش السوري السابق استقرت في معسكر داخل العراق، بعدما رفضوا العودة إلى بلادهم، بالتزامن مع دخول مسلحي فصائل كانت تتمركز في سوريا، مثل «زينبيون» و«فاطميون».
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأسبوع الماضي، بياناً بشأن «منح العراق الإقامة لقادة الجيش السوري في نظام بشار الأسد». وقال الناطق باسم «الداخلية»، العميد مقداد ميري: «تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح العراق الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق. إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً».
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلنت السلطات الأمنية في العراق عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أعلن أن بلاده وجهت دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية ببغداد، في حين نفى وجود شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع دمشق.
