حرية ـ (15/2/2025)
فرض اعتقال عصابة لبيع الأطفال في مدينة مشهد شمال شرقي إيران نفسه بقوة على وسائل الإعلام المحلية، التي اعتبرت أن هذه الظاهرة تقرع جرس إنذار لانتشار مثل هذه التجارة السوداء، بخاصة أن الشرطة أكدت أنها تعتقد أن المعتقلين هم جزء من شبكة واسعة في المدن المختلفة بالبلاد.
طبقاً لوسائل الإعلام المحلية، صبت شرطة منطقة شفا في مدينة مشهد تركيزها على نشاط العصابة التي كانت تبيع الأطفال إلى عائلات مختلفة، بعد تلقيها اتصالات من عدد من المواطنين والمخبرين.
وكشفت التحقيقات أن امرأتين في منتصف العمر كانتا تشتريان الأطفال من العائلات الفقيرة أو المدمنة وتعملان على بيعهم إلى أسر أخرى ليست لديها أطفال، وتبين أن “م” رئيس العصابة كان يعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة وعمل لبيع أطفال في مدن إيرانية مختلفة.
عصابة شراء الطفلة
بحسب صحيفة “هشهري” الإيرانية فإن قوى الأمن اعتقلت رئيس العصابة “م” في شارع “هدايت” في مشهد إذ كانت برفقته طفلة اشتراها من عائلة، واتضح أن والدة الطفلة مدمنة ونقلت إلى مقر الشرطة لتخضع للتحقيق.
وقالت هذه الأم (23 سنة) إن زوجها مشرد وليس لديها أي معلومات عنه، موضحة أنها كانت تتعاطى المخدرات ولم تكن في وضع مناسب وعرضت عليها امرأة بيع ابنتها مقابل 60 ألف تومان (0.75 دولار).
وقالت الأم في التحقيقات إن شعور الأمومة قادها إلى البحث عن ابنتها في وقت لاحق، لكن عندما تحدثت إلى السيدة الواسطة في بيع الابنة هددتها بأنها يجب أن تدفع 80 ألف تومان (دولار واحد) مقابل مادي لإعادتها وفي حال غير ذلك سترسل الطفلة إلى عائلة اشترتها في طهران.
وقال “م” رئيس العصابة وهو لديه سجل واسع في هذا النوع من الجرائم “تعمل أختي لاستئجار الرحم في مدن مثل طهران وكرج وبابل، وتعرفت إلى هذه المرأة بواسطة امرأة أخرى، وكانت هذه المرأة عاجزة عن الاحتفاظ بابنتها ولم تنو إرسالها إلى دار الأيتام، لذلك اشتريت ابنتها مقابل 60 ألف تومان (0.75 دولار) لنقلها للعيش مع عائلة لا تنجب على رغم العلاجات المتعددة، وعندما قالت أمها في ما بعد إنها تريد استعادتها طالبت بأموالي”.
وادعت المرأة التي توسطت في بيع الابنة أنها ليس لها أي علم بالموضوع، موضحة أنها كانت في المستشفى في اليوم الذي بيعت الابنة وليس لها أي علاقة بالأمر.
بدورها، أعلنت الشرطة الإيرانية أن المتهمين الثلاثة، الأم والواسطة ورئيس العصابة، أودعوا السجن، لافتة إلى أنها تبحث في ما إذا كان رئيس العصابة يعمل ضمن شبكة أوسع في البلاد.
ضعف القوانين والفقر
ادعى المسؤولون في قوات الشرطة – مثل فترات سابقة – أنهم يعملون على العثور على تفاصيل القضية لكن على رغم هذا الإعلان تحدثت تقارير إعلامية عن تفشي ظاهرة بيع الأطفال في البلاد بسبب ضعف القوانين وعدم وجود نظام رقابي مشدد وتفشي الفقر، إذ تحول هذا الأمر إلى ظاهرة اجتماعية خطرة في إيران، ويعمل السماسرة على اصطياد الضحايا بصورة مباشرة عبر الإنترنت للعثور على عائلات تبيع أطفالها.
وعند البحث في الإنترنت عن كلمة “تربية طفل”، يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “إنستغرام” كثير من الإعلانات لأشخاص مهنتهم السمسرة لبيع الأطفال، محددين مواصفاتهم بين عام وخمسة أعوام يعرضون للبيع، وفي بعض الحالات يقدم هؤلاء على بيع الأطفال حتى قبل ولادتهم.
وتذكر التقارير الواردة حول حقوق الأطفال أن السماسرة لديهم اتصالات مع شبكة واسعة في المستشفيات وإدارات السجل الوطني، ويصدرون شهادات ميلاد باسم المشترين، ويعملون على إعطاء العائلات الجديدة سجلات هوية تحمل الاسم العائلي الجديد، ويحصل هؤلاء السماسرة على أموال كبيرة في حين لا يصل إلى الوالدين الضحايا إلا القليل من هذه الأموال.
وتكشف التقارير عن أن غالبية الأمهات اللاتي يقدمن على بيع أطفالهن هن من المدمنات أو المشردات اللاتي ينتشرن في الشوارع ويقدمن على بيع أطفالهن تحت ضغط الفقر والعوز.
وطبقاً للمادة الثالثة من قانون حماية الأطفال في إيران “تمنع جميع حالات بيع وشراء الأطفال واستغلالهم من أجل ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، وتعد هذه الأمور جريمة وعقابها الحبس ودفع الغرامات”، لكن هذه المادة لم تطبق بصورة كاملة بسبب ضعف الأجهزة الحكومية والرقابية مثل كثير من القوانين في البلاد.
وتتولى مؤسسة “بهزيستي” وتعني (الإمداد الاجتماعي) مهمة التعامل مع المتضررين منهم الأطفال، وتنظيم الأمور المتعلقة بالعائلات التي ترغب بتربية الأطفال المتضررين أو الأيتام وعلى جميع الراغبين مراجعة هذا الجهاز الحكومي واجتياز المراحل القانونية، لكن كثيراً من المواطنين يعتبرون أن هذه الإجراءات معقدة ومن أسباب انتشار ظاهرة بيع الأطفال.
