حرية – 3/1/2025
ما زالت جهود جذب المستثمرين الأجانب إلى العراق تواجه تحديات كبيرة، رغم الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها محافظات البلاد، ومن بينها محافظة النجف.
حيث أعرب المواطنون هناك عن استيائهم من تأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعراقيل التي تواجه المستثمرين.
في هذا السياق، أوضح كريم الحلو، نائب رئيس غرفة تجارة محافظة النجف، في تصريح صحفي، أن “الاستثمار المحلي لن ينجح إذا استمر الفساد الإداري وانتشار الرشوة، مما يجعل من الصعب تحقيق نجاح الاستثمار الأجنبي أيضاً”.
وأشار إلى أن “النظام المالي الحالي في العراق غير مشجع للمستثمرين الأجانب، رغم أن السوق العراقية تعد من الأفضل في المنطقة”، مشدداً على “أننا بحاجة إلى بنية تحتية قانونية سليمة لدعم جذب المستثمرين”.
الروتين والبيروقراطية يشكلان أبرز العوائق التي تواجه المستثمرين، حيث أن الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء المشاريع قد يستغرق أشهراً أو حتى سنوات بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وتعدد الجهات المسؤولة. هذه العقبات تحرم النجف من الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية وتضعف البيئة الاستثمارية في المحافظة.
من جانبه، أشار علي شربة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكوفة، إلى أن “الاستثمار في العراق لا يزال محدوداً للغاية، مع عدد قليل من المستثمرين الأجانب ومشاريع استثمارية محدودة”.
وأوضح أن “التعقيدات الإدارية تجعل العملية غير واضحة، ما يؤدي إلى معاناة المستثمر المحلي أيضاً”، مؤكداً أن “الدولة بحاجة إلى تعزيز الاستثمار لأنه يوفر آلاف فرص العمل، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد وعلى القطاع العام”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحديات لا تقتصر على البيروقراطية، بل تشمل أيضًا الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، الذي يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار. إلى جانب ذلك، تُعد الإتاوات والتدخلات غير القانونية من قبل بعض المتنفذين عوامل تضيف أعباء إضافية على الشركات ورجال الأعمال الأجانب.
وكالات
