العراق بين مقتضيات السيادة وتحديات القانون الدولي في ملف سجناء “داعش الأجانب”

حرية | الثلاثاء 17 شباط 2026

في سياقٍ معقّد تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع الالتزامات القانونية الدولية، يبرز ملف سجناء تنظيم «داعش» الأجانب في العراق بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية، ليس فقط على الصعيد الداخلي، بل أيضاً في علاقات العراق مع المجتمع الدولي. فالتعامل مع آلاف المتهمين من عشرات الجنسيات يضع الدولة أمام اختبار مزدوج: تحقيق العدالة من جهة، والحفاظ على التوازنات الدبلوماسية من جهة أخرى.

تشير التصريحات الرسمية إلى أن الحكومة العراقية، عبر وزارة الخارجية، تمضي في مسار قانوني منظم لإشعار الدول المعنية بوجود رعاياها المحتجزين، والدعوة إلى تسلّمهم وفق الأطر القنصلية والاتفاقيات الدولية. إلا أن الاستجابة الدولية جاءت متفاوتة؛ فبينما أبدت بعض الدول استعدادها لاستعادة مواطنيها، التزمت دول أخرى الصمت، وهو ما يطرح تساؤلات جدية بشأن تقاسم الأعباء والمسؤوليات في مواجهة الإرهاب العابر للحدود.

هذا التباين في المواقف لا يضع العراق أمام عبء إداري وقضائي فحسب، بل يحمّله أيضاً كلفة سياسية وأمنية طويلة الأمد، خصوصاً في ظل الأعداد الكبيرة للموقوفين التي تتجاوز خمسة آلاف متهم ينتمون إلى أكثر من ستين جنسية. ومع استمرار امتناع بعض الدول عن التعاون، يجد العراق نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الاستمرار في احتجاز ومحاكمة هؤلاء وفق قانونه الوطني، أو مواجهة فراغ قانوني قد ينعكس سلباً على منظومة العدالة.

وفي هذا الإطار، يبرز تأكيد الحكومة العراقية على حقها السيادي في اتخاذ إجراءات مقابلة عند الاقتضاء، وهو طرح يعكس توجهاً نحو إعادة صياغة العلاقة مع الدول غير المتعاونة على أساس المعاملة بالمثل، ضمن حدود القانون الدولي. غير أن هذا الخيار، وإن كان مشروعاً من حيث المبدأ، يبقى محكوماً بحسابات دقيقة لتفادي أي تداعيات دبلوماسية قد تؤثر على علاقات العراق الخارجية.

في المقابل، تكشف التحقيقات الجارية مع عناصر التنظيم عن معطيات خطيرة تتعلق بجرائم جسيمة، من بينها مجازر جماعية واستخدام مواد كيميائية، ما يعزز الحاجة إلى مقاربة قضائية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب. كما أن إحالة القاصرين إلى محاكم الأحداث وإيداعهم دور التأهيل يعكس التزاماً نسبياً بالمعايير القانونية والإنسانية، في محاولة للتوفيق بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان.

ويكتسب هذا الملف بعداً دولياً إضافياً في ظل دور العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، حيث يشير المسؤولون إلى أن استضافة هؤلاء السجناء جاءت بناءً على تنسيق مع التحالف، الذي يتحمل بدوره جزءاً من الأعباء اللوجستية. إلا أن هذا التعاون لا يعفي الدول المعنية من مسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها، وهو ما يؤكد الحاجة إلى موقف دولي أكثر توازناً وعدالة في تقاسم تبعات الحرب على الإرهاب.

في المحصلة، لا يواجه العراق مجرد ملف أمني أو قضائي، بل اختباراً حقيقياً لقدرته على إدارة ملف عابر للحدود، تتشابك فيه السيادة مع القانون الدولي، والعدالة مع السياسة. وبينما يمضي في إجراءاته القضائية، يبقى الحل الأكثر استدامة مرهوناً بتعاون دولي فعّال يضمن إعادة مواطني كل دولة إلى ولايتها القضائية، بما يخفف العبء عن العراق ويعزز مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الإرهاب.