وكالة حرية | الخميس 10 تموز 2025
ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، دعاوى تتعلق برواتب الضباط وقرار صادر عن مؤسسة الشهداء.
وذكر بيان للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلستها الأولى برئاستها الجديدة، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضاف البيان أن “تشكيلة المحكمة ضمّت نائب الرئيس، القاضي سمير عباس محمد، وعضوية القضاة: غالب عامر شنين، وحيدر جابر عبد، وحيدر علي نوري، وخلف أحمد رجب، وأيوب عباس صالح، وديار محمد علي، وصدقي سليم خان”.
وأشار إلى أن “المحكمة قررت ردّ الدعوى التي طُلب فيها الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء المرقم (177) والقرار المعدل له المرقم (390) لسنة 2010، الخاصَّين برواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم، لعدم وجود ما يخلّ بصحتهما”.
وأوضح البيان أن “المحكمة ردّت أيضاً دعويين: الأولى طلبت المدعية فيها إلغاء أمر وزاري بتضمينها مبلغاً مالياً، والثانية طلب فيها المدعي الحكم بعدم دستورية قرار صادر عن مؤسسة الشهداء، وذلك لعدم الاختصاص”.
