وكالة حرية | الخميس 10 تموز 2025
أعلنت فرنسا وبريطانيا أمس استعدادهما لـ”تنسيق” ردعهما النووي وحماية أوروبا من أي “تهديدات قصوى”، في خطوة تمثل تطوراً كبيراً في عقيدة البلدين في ظل تدهور الأمن الأوروبي.
وقالت لندن وباريس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقع اليوم الخميس مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، خلال زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة، “إعلاناً جديداً يؤكد للمرة الأولى أن وسائل الردع الخاصة بالبلدين مستقلة ولكن يمكن تنسيقها، وأن التهديدات القصوى لأوروبا ستثير رداً من البلدين”.
وأكد البلدان أن السيادة على قرار تفعيل الأسلحة النووية تبقى قائمة بالكامل، لكن “أي خصم يهدد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا يمكن مواجهته بقوات كلتا الدولتين”.
ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن “مجموعة للرقابة النووية” يترأسها قصر الإليزيه ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، ستكون مسؤولة عن “تنسيق التعاون المتنامي في مجالات السياسة والقدرات والعمليات”.
ومرت 30 عاماً منذ صدور إعلان مشترك بين البلدين في عام 1995، ومنذ قامت فرنسا والمملكة المتحدة، القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، بتغيير المبدأ الذي يحكم تعاونهما في مجال الردع.
ونص هذا الإعلان على أن البلدين “لا يتصوران وضعاً يمكن أن تهدد فيه المصالح الحيوية لإحدى الدولتين من دون أن تهدد أيضاً المصالح الحيوية للدولة الأخرى”، ولكن من دون الإشارة إلى الرد في حال حدوث تهديد.
ومنذ ذلك الحين، تغير السياق الأمني والعسكري في أوروبا، خصوصاً منذ بدء الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير (شباط) عام 2022.
ويدفع عدم اليقين في شأن التزام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب تجاه حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، عدداً من الدول إلى طرح تساؤلات حول قوة الضمانات الأمنية الأميركية.
ويبدو أن تعزيز التعاون في مجال الدفاع سيشكل الإعلان الرئيس للقمة الثنائية الفرنسية – البريطانية، التي سيترأسها ستارمر وماكرون اليوم الخميس في “داونينغ ستريت”.
ومن المقرر أيضاً أن يترأس ستارمر وماكرون اجتماعاً لتحالف الدول “المتطوعة” في شأن أوكرانيا عبر الفيديو، الذي سيضم ممثلين عن الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به الإليزيه.
ويجمع هذا التحالف الذي أنشأته باريس ولندن في بداية العام الحالي، نحو 30 دولة ملتزمة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار في المستقبل بين كييف وموسكو.
