حرية – 8/4/2023
اصدر مدير جهاز المخابرات العراقي ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي بياناً بشأن ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن استرداد 40 مليار دينار من سرقة الأمانات الضريبية.
وأكد البيان “عدم صحة هذه الاخبار مطلقاً”.
وشدد البيان أن”هذه الأخبار وغيرها عارية عن الصحة”.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
صدق الله العلي العظيم
اطلعنا على الأخبار المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم فيها زوراً بأننا أرجعنا مبلغاً وقدره ٤٠ مليار دينار عراقي حول قضية الأمانات الضريبية.
وإذ نؤكّد على عدم صحة هذا الخبر بشكل مطلق، فإنّنا نشدّد مرّة أخرى أن هذه الأخبار وغيرها عارية عن الصحة، وتأتي ضمن حملة تشويه وترويج الأخبار الكاذبة التي تستهدف شخصنا و سمعتنا.
إن تداول هذه الأنباء الكاذبة يهدف إلى صرف الأنظار عن المتهمين الحقيقيين، وعن المسار العادل للتحقيقات القضائية، عدا عن أنها تعدّ تدخّلاً واضحاً في عمل القضاء.
رائد جوحي
هذا وقد أعلنت هيئة النزاهة في العراق أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة “تسهيل الاستيلاء” على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، في إطار ما أطلق عليه “سرقة القرن”.
وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة في وقت سابق إن “محكمة الكرخ الثانية تحقيق” المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة.
وأضافت اللجنة أن الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
وفي حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة أن هؤلاء هم الوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس.
وأكد المسؤول العراقي أن المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق.
وفي تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن هذه القضية التي تورط فيها مسؤولون سياسيون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
