حرية – (8/5/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
قررت إيران طرح بعضٍ من أقدم مواقعها التاريخية والعديد من الممتلكات الحكومية الأخرى في مزاد على الإنترنت؛ لتخفيف ديونها في مواجهة العقوبات المشددة المفروضة عليها، بحسب صحيفة The Times البريطانية، 8 مايو/أيار 2023.
وقوبل هذا القرار بهجوم من خبراء؛ إذ قال محمد غريب بور، أحد المؤرخين المعماريين البارزين في إيران، إن هذا القرار “مقلق جداً ويبدو أنه اُتخذ على عَجَل”.
مواقع معروضة للبيع
وأحد أهم هذه المواقع في قائمة المعروضات قلعة راين، وهي قلعة من الطوب اللبن في مقاطعة كرمان يعتقد أن عمرها 1000 عام، وربما يرجع تاريخ أساساتها إلى عصور ما قبل الإسلام.
ومن المواقع الأخرى المقر الريفي لناصر الدين ميرزا، أمير قاجار. وقد صودر المبنى من ورثة الأمير، مثل العديد من المباني الأخرى التي كانت مملوكة لأفراد ينتمون لعائلة بهلوي وقاجار وصودرت في أعقاب ثورة عام 1979 الإسلامية لتصبح ملكاً للحكومة.
ويقول غريب بور إن المصالح المالية الخاصة بالملاك الأفراد كانت تطغى على مسألة الحفاظ على التراث.
وتابع: “من الأمثلة التي تتبادر إلى الذهن حمام خسرو آغا في أصفهان الذي يعود تاريخه إلى العصر الصفوي، وقد تعرض للتخريب عام 1995 دون أن يتحمل أحد المسؤولية. ولو بيعت هذه القائمة الجديدة من المواقع لملاك جدد محتملين، فلا شك أنها ستكون عرضة لخطر التخريب أيضاً”.
تهديدات تحيط بالمواقع التاريخية
وبسبب نقص الموارد والاقتصاد المتدهور، تُرك العديد من المواقع الأثرية في البلاد دون اهتمام.
وفي عام 2021، أشارت تقارير حالة الحفظ الصادرة عن اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي إلى أن “التطوير العمراني التجاري” و”البنية التحتية للنقل تحت الأرض” و”خطر الانهيار” من ضمن تهديدات عديدة تحيط بالمواقع الـ26 المسجلة في اليونسكو.
وفي بعض الحالات، تُحوَّل المباني الأثرية إلى فنادق ومطاعم، ولكن لا يزال الاحتمال قائماً بأن تؤدي هذه التعديلات أيضاً إلى الإضرار بالمباني المجاورة لو لم تحدث تحت إشراف خبير.
وتراجعت قيمة الريال الإيراني مؤخراً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بسبب العقوبات والقمع الوحشي خلال أشهر من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني التي لقيت حتفها أثناء احتجازها في سبتمبر/أيلول.
برنامج الخصخصة
وفي ديسمبر الماضي، منح رؤساء الأجهزة الإيرانية الثلاث (التنفيذي والتشريعي والقضائي) صلاحيات خاصة للجنة مؤلفة من 7 أشخاص تضم ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة ويرأسها رئيس البلاد، جنبًا إلى جنب مع مسائل مثل تحديد التخصيص الكامل للأموال الحكومية غير المنقولة داخل مدة سنة واحدة وتحديد السعر الأساسي أو النهائي لنقل الأصول الخاضعة، ووقف تنفيذ القوانين المخالفة لهذا القرار لمدة عامين، وحصانة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين من أي ملاحقة قانونية على القرارات.
ورغم انحسار فيروس كورونا في إيران منذ نحو عام، فإن الضغوط الأميركية والأوروبية على الاقتصاد الإيراني أدت إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وتسجيلها مستوى قياسيا أمام الدولار الذي يتجاوز سعره هذه الأيام نحو 450 ألف ريال في السوق غير الرسمية.
ويقول معارضو قانون إنتاجية فائض الأصول الحكومية -الذي بات يعرف في إيران بقانون “بيع الممتلكات العامة”- إن الأصول الحكومية ليست حكرا على الجيل الحالي، وإنما هي ملك للأجيال القادمة، مما يجعل بيعها لسد عجز الميزانية اعتداء على حقوق الأجيال المقبلة.
