حرية – (21/6/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
نشر النائب باسم خشان، الأربعاء، جزءاً من مرافعات المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المقامة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال خشان في تدوينة (26 أيار 2023)، إن “الحلبوسي لا يصلح لأن يبقى رئيسا لمجلس النواب، لأنه انتهك الدستور وارتكب مخالفات مالية جسيمة، واضر بمصالح مجلس النواب، وارتكب جرائم تزوير، وبقاؤه على رأس أعلى المجلس إهانة للشعب وللعراق، وانا مسؤول عن كل ما مفردة وردت في هذا المقال، إذا عجزت عن إثباتها بأدلة لا تدحض”.
وأضاف، “في آخر مرافعة في المحكمة الاتحادية أذهلني ما سمعته، فقد ذكر أن الحلبوسي أصدر أمرا نيابيا “صوَّب” به أمره النيابي المؤرخ 2023/1/15، الذي وافق فيه على طلب استقالة نسبه الى النائب ليث الدليمي الذي سجل مكتب الحلبوسي وروده في هذا التاريخ. واعتبر الحلبوسي النائب ليث الدليمي مستقيلا من تاريخ تقديم طلبه في 2022/5/7″.
وأوضح، “لكن مجلس النواب ومكتب الحلبوسي نفيا تقديم الدليمي الاستقالة في سنة 2022 جملة وتفصيلا، واكدا إن الاستقالة التي نشرتها كل وسائل الاعلام غير صحيحة ولا علم لهما بها، وبعد ذلك ظهرت هذه الاستقالة بعد شطب تاريخ الموافقة عليها، ولما سألت المحكمة الممثل القانوني عمن قام بشطب التاريخ، أجاب بأن الحلبوسي هو الذي شطب التاريخ وهذا من صلاحياته”.
وتساءل “فكيف يمكن أن يعود رئيس المجلس الى التاريخ الذي شطبه، على طلب تم تسجيله بتاريخ جديد، وقد انكر استعماله في التاريخ القديم؟ وكيف يمكن تبرير ادعاء المجلس أن موافقة الرئيس على الاستقالة تمت في 2023/1/15 وبناء على طلب استقالة مقدم في هذا التاريخ؟ وكيف يمكن تبرير الاقالة في يوم السبت 2022/5/7، يوم العطلة المتمم لعطلة عيد الفطر؟”.
وأكد، “الحقيقة إن الجرائم التي ارتكبها الحلبوسي لا تبقي أمام اعضاء مجلس النواب سوى طريق واحد مختصر يسترد المجلس من خلاله كرامته، وهو طريق إقالة محمد ريكان الحلبوسي ورفع الحصانة عنه لمحاكمته، وكل الطرق الاخرى ملتوية أو مسدودة، ولا تحفظ كرامة الشعب”.
