تكهنات لموقف الصدر وخيارات تياره في الانتخابات المحلية

حرية – (13/8/2023)

قترب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من اتخاذ قرار حاسم بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية، نهاية العام الحالي، لكنه لن يمنع جمهوره من التصويت، ولن يتركهم دون «توصيات»، وفقاً لمصدر سياسي مطلع.  

ورغم أن السلطات العراقية حددت يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، لكن القوى السياسية عادت لمناقشة إمكانية تأجيلها إلى ربيع العام المقبل، لأسباب فنية، وأخرى سياسية تتعلق بموقف التيار الصدري من الانتخابات.  

ونقل المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، عن مقربين من الصدر تأكيداً بأن «زعيم التيار بات مقتنعاً تماماً باتخاذ القرار»، وأنه «لن يشترك في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يدعم قوائم بديلة».  

وعادة ما تكون هذه المواقف السياسية تندرج في إطار المناورات السياسية للتأثير على المنافسين الآخرين، لا سيما أحزاب الإطار التنسيقي، التي يبدو أنها متحمسة للغاية للاستحواذ على الفراغ الذي تركه التيار منذ انسحابه العام الماضي.  

وأعلن تيار «الفراتين» الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، بالتزامن مع انتهاء مهلة مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات.  

وتصاعدت التكهنات حول موقف الصدر من الانتخابات، بعد أن نشرت منصات محلية وثيقة لتبرع الصدر بـ50 مليون دينار لصالح تنظيم اجتماعي يحمل اسم «البنيان المرصوص»، وتوقع كثيرون أنه تمويل لعمليات انتخابية لصالح الصدر.  

لكن المصدر، أكد أن الصدر استغرق فترة طويلة لاختبار فرضية الانتخابات مع فريقه السياسي، وتوصل أخيراً إلى أن عدم المشاركة الآن هو «الخيار الأفضل». ووفق المصدر، فإن عشرات المرشحين تواصلوا مع مكتب الصدر بشأن ملف مجالس المحافظات، بعضهم طلب دعم التيار، وآخرون كانوا يحاولون اكتشاف خطته الانتخابية. في النهاية، يقول المصدر، إن زعيم التيار توصل إلى القناعة بأن المشاركة في الانتخابات «مستبعدة كثيراً».  

في المقابل، فإن قرار الصدر «لن يشمل منع جمهوره من المشاركة في الانتخابات»، وقال المصدر، إنه «إلى حين موعد الانتخابات فإن الصدريين سيعرفون من سينتخبون بالضبط (…) لن يتركوا هكذا دون توجيهات». ويدرك الصدر، أن عدم مشاركته في الانتخابات يجب ألا تمنح خصومه في الإطار التنسيقي «طريقاً معبداً» للاستحواذ على مقاعد مجالس المحافظات. وقال المصدر، إن «جمهور التيار الصدري بإمكانه صناعة الفارق بانتخاب مقاعد تنافس دولة القانون وعصائب أهل الحق، وربما التفوق عليه».