حرية – (16/8/2023)
طالب عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، الحكومة بإرسال قانون للتعاقدات الحكومية يمكن له أن يضبط إيقاع التعاقدات من الهدر والفساد.
وقال السعبري في حديث للصحيفة الرسمية (16 آب 2023)، إن “على الحكومة إرسال قانون جديد محكم للتعاقدات الحكومية، وذلك لهشاشة التشريعات التي سببت الفساد والهدر بالمال العام”.
وأضاف، أنه “لو كان هناك قانون محكم ولا يحتوي على ثغرات قانونية لم تستغل هذه القوانين، وتُثبت عقود كهذه فيها فساد وهدر للمال العام والخاص”، وبيّن أن “على الحكومة العمل على ترصين القوانين التعاقدية التي تعد الخطوة الأولى للقضاء على الفساد والسيطرة عليه، والضغط باتجاه الحفاظ عن المال الخاص والعام”.
وأشار إلى أن “القوانين الإدارية التي تتضمن فقرات رادعة وضابطة للتعاقدات هي صمام أمان للحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، لذلك نطالب الحكومة بإعداد قوانين تعاقدية ليست فيها ثغرات يمكن أن يستغل المال العام من خلالها”.
