الحرية | 2/11/2023
رسخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورته بوصفه أحد الصقور فيما يتعلق بالقضايا الأمنية على خلفية خدمته في وحدة خاصة من قوات النخبة نفذت عددا من أجرأ عمليات إسرائيل لإنقاذ رهائن.
إلا أن إرث أطول رئيس وزراء لإسرائيل بقاء في المنصب سيتشكل من جديد الآن بعد واحد من أسوأ الإخفاقات الأمنية التي شهدتها إسرائيل، كما سيتشكل بمصير أكثر من 200 رهينة احتجزهم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال هجوم تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص في أكثر أيام البلاد دموية منذ قيامها قبل 75 عاما.
وأدخل عدد القتلى وروايات الذعر وصور العنف القادمة من التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل البلاد في حالة من الصدمة.
وفي سادس فتراته في منصب رئيس الوزراء يرأس نتنياهو (74 عاما) ائتلافا يمينيا من أكثر حكومات إسرائيل تشددا، ويتعرض لضغوط متزايدة بعد أن تحولت الصدمة الأولية إلى ثورة غضب إزاء الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم.
ويرفض نتنياهو تحمل المسؤولية ويقول إنه سيتعين على الجميع الإجابة على الأسئلة الصعبة عندما تنتهي الحرب مع حماس، وفي أحد مؤتمراته الصحفية النادرة تجاهل سؤالا حول إذا ما كان سيستقيل.
لكن المزاج العام تغيّر، وأظهرت استطلاعات رأي أن أغلبية كبيرة تحمله المسؤولية، وهو توجه تؤكده صور لوزراء حكومته وهم يتعرضون لمضايقات في العلن عند نزولهم من سياراتهم الرسمية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف يومي 18 و19 أكتوبر تشرين الأول أن وزير الدفاع السابق بيني جانتس، وهو رئيس حزب معارض ينتمي لتيار الوسط انضم لحكومة وحدة تشكلت مؤخرا، يحظى بدعم 48 بالمئة من المشاركين ليكون رئيسا للوزراء مقابل 28 بالمئة فقط لصالح نتنياهو.
وكتبت صحيفة إسرائيل هيوم في مقال هذا الأسبوع “سيرحل نتنياهو. شأنه شأن كبار مسؤولي الجيش والمخابرات وجهاز الأمن العام. لأنهم فشلوا”.
وتضررت شعبية نتنياهو، الذي يواجه محاكمة في تهم فساد ينفيها، بفعل المعركة الضارية حول خطط للحد من سلطات المحكمة العليا، وهي خطط جعلت مئات الآلاف من الإسرائيليين ينزلون إلى الشوارع لأشهر.
وستتأجل التداعيات السياسية مؤقتا في ظل استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية التي تقول وزارة الصحة في غزة إنها قتلت أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني وفي ظل توّغل الدبابات الإسرائيلية إلى عمق القطاع المحاصر.
