حرية ـ (28/9/2024)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذها أمر القبض الصادر بحق مدير صندوق الإسكان العراقيّ ـ فرع كركوك؛ على إثر إقدامه على ارتكاب جريمة التزوير والتلاعب بوثائق تخصيص قطعة أرض.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ، في معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق كركوك فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى تتضمَّن قيام مدير فرع صندوق الاسكان العراقيّ في كركوك بتسلُّم قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ عبر التلاعب والتزوير”.
وأشار مكتب الإعلام في الهيئة إلى أنَّ الفريق، بعد التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائيِّ، قام بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقَّ المشكو منه؛ بتهمة تزوير صورة قيدٍ يُعزَى صدورُها عن دائرة أحوال كركوك، مع وثيقةٍ إلكترونيَّةٍ (باركود) هي احد مُتطلّبات تخصيص قطعة الأرض”.
وفي عمليَّةٍ أخرى، اوضح المكتب إنَّ الفريق” أجرى عمليَّات التحرّي عن مخالفاتٍ رافقت إنشاء نفقٍ ضمن مشروع (تطوير مدخل مدينة كركوك جهة عرفة) بكلفةٍ بلغت (3,508,733,000) دينار ، وبعد إتمام التدقيق والتحرّي وانتداب لجنةٍ فنيَّةٍ مُختصَّةٍ من مُديريَّة طرق وجسور محافظة كركوك؛ لإجراء كشفٍ موقعيٍّ، تبيَّن وجود عدَّة مُخالفاتٍ في المشروع، منها: وجود انحرافٍ كبيرٍ في تسعيرة فقرات الكشف التخمينيّ، لا سيما في فقرة تهيئة الموقع، وتجهيز مولدة سعة (400 KV)، ونصب بورد كهربائي،لافتاً إلى أنَّ تلك المُخالفات تسبَّبت بإضرارٍ للمال العام” .
ونوَّه مكتب الإعلام “بتنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين اللتين نُفِّذَت أولاهما وفق أحكام المادة (289/298) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المضبوطات والمُتَّهم في العمليَّة الأولى على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.