حرية ـ (15/5/2025)
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة، على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله اللبناني واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الحزب.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، وعملوا على إيصال أموال إلى جماعة حزب الله من مانحين خارجيين، معتبرة أن التبرعات الخارجية تشكل جزءا كبيرا من ميزانية الجماعة.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، إن إجراء اليوم يُسلط الضوء على “الامتداد العالمي الواسع لجماعة حزب الله من خلال شبكتها من المتبرعين والداعمين للإرهاب، وخاصة في طهران”.
وأضاف: “في إطار جهودنا المستمرة للتصدي لدعم إيران للإرهاب، ستواصل وزارة الخزانة الأمريكية تكثيف الضغوط الاقتصادية على الشخصيات الرئيسية في النظام الإيراني ووكلائه الذين ينفذون هذه الأنشطة المميتة”.
وتتزامن أحدث العقوبات مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن واشنطن تقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وإن طهران وافقت “إلى حد ما” على شروطه.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في أواخر مارس/آذار عقوبات جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية تستهدف خمسة أفراد وثلاثة كيانات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن العقوبات استهدفت الفريق المالي لحزب الله “الذي يشرف على المشروعات التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر عوائد” للجماعة.
وأوضحت الوزارة، أن من بين المستهدفين بالعقوبات أفراد من عائلات مسؤولين بارزين في حزب الله وأصدقاء مقربين لهم.
