حرية ـ (19/6/2025)
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، عن استرداد مبلغ قدره 8 مليارات دينار عراقي، ضمن إطار جهودها في ملاحقة جرائم الاحتيال المالي المرتبطة بفرق سعر صرف الدولار.
وذكر بيان رسمي صادر عن إعلام القضاء، أن “المبلغ تم استرداده من شركتين مخالفتين للقانون، بعد تورطهما في عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية بهدف الاستفادة من فرق سعر الصرف وتحقيق أرباح غير مشروعة”.
وأشار البيان إلى أن “العملية جرت بإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وضمن جهود كبيرة تبذلها المحكمة في ملاحقة الشركات التي تتبع أساليب غير قانونية تضر بالمال العام”.
وأكد القضاء أن “التحقيقات ما زالت مستمرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي يشتبه باتباعها ذات الأساليب، في إطار حملة شاملة لاستعادة الأموال العامة ومحاسبة الجهات المتورطة بجرائم مالية”.
