وكالة حرية | الثلاثاء 2 ايلول 2025
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة من شركات وسفن الشحن يقودها رجل الأعمال العراقي المقيم في الإمارات، “وليد خالد حميد السامرائي”، بتهمة تهريب النفط الإيراني مُموّهاً على أنه نفط عراقي.
وبحسب بيان للخزانة، فإن هذه الشبكة “تعمل بشكل أساسي عن طريق مزج النفط الإيراني سراً بالنفط العراقي، ثم تسويقه عمداً على أنه نفط عراقي خالص لتجنب العقوبات”.
وأشار إلى أن هذا المخطط “حقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لكل من النظام الإيراني والسامري نفسه”.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه “لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولذلك تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد”.
وأضاف أن “باستهداف عائدات النفط الإيراني، ستُضعف وزارة الخزانة قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نبقى ملتزمين بإمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية”.
ويأتي إجراء اليوم، وفق البيان، “استكمالاً لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادرة في 3 تموز/ يوليو 2025، والتي استهدفت شبكة سليم أحمد سعيد، التي هرّبت أيضاً النفط العراقي والإيراني المختلط، وحققت إيرادات طائلة للنظام الإيراني”.
وتُظهر هذه الإجراءات، مجتمعةً، التزام الولايات المتحدة بـ”القضاء على النفوذ الإيراني الخبيث على الاقتصاد العراقي، ومواصلة حملة الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران”، بحسب البيان.
