وكالة حرية | الخميس 30 تشرين الاول 2025
أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادرها بأن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قد أثر بشدة على عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
أطول إغلاق في التاريخ
وقد تم “تعليق أو إبطاء” تحقيقات المكتب بسبب ثاني أطول إغلاق في التاريخ، حيث تؤثر القيود المالية على العمليات وسفر العملاء وعملهم مع المخبرين، وفقا لمسؤولين حاليين وسابقين في المكتب.
ومكتب التحقيقات الفيدرالي لا يفصح علنا عن معلومات مفصلة حول كيفية إنفاق ميزانيته البالغة 10.7 مليار دولار، وليس من الواضح مقدار المبلغ الإجمالي الذي تم احتجازه بسبب الإغلاق، وفقا لخمسة موظفين حاليين وثلاثة موظفين سابقين في المكتب.
وأدى الإغلاق الذي دخل يومه الثلاثين، إلى تجميد أموال مكتب التحقيقات الفيدرالي المستخدمة في السفر العملياتي، سواء كانت تنقلات المخبرين أو موظفي المكتب خارج مناطقهم.
أهم مصدر للمعلومات الاستخباراتية الفورية
وحسب أحد الموظفين السابقين، فإنه “بدون أموال لدفع رواتب المخبرين، يفقد المكتب أهم مصدر للمعلومات الاستخباراتية الفورية لديه”.
وأقر متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في تصريح لوكالة “رويترز” بأن عمليات المكتب تأثرت بالإغلاق الحكومي، مما “يهدد الأمن القومي”. وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في وقت سابق بأن البيت الأبيض سيضمن دفع رواتب الموظفين في جميع الأحوال.
وأعلن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض عزمه على ضمان استمرار دفع رواتب العسكريين الأمريكيين وموظفي هيئات إنفاذ القانون على الرغم من الإغلاق.
اتفاق بشأن عدد من بنود الإنفاق
وبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية في منتصف ليل الأول من أكتوبر بسبب نقص التمويل، بعد أن فشل ممثلوا الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض في الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من بنود الإنفاق، بما في ذلك الرعاية الصحية.
ولا يزالون غير قادرين على التوصل إلى اتفاق، ويتهم الديمقراطيون والجمهوريون بعضهم البعض بالتسبب في الإغلاق وإطالته لأغراض سياسية.
ومنذ عام 1977، توقف تمويل الحكومة الفيدرالية أكثر من 20 مرة بسبب الخلافات بين الإدارة والكونغرس. وكانت أطول فترة بلغت 35 يوما – من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019 وذلك خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.
